الشَّجَر

الشجر في اللغة النبات الذي له ساق صلب يقوم عليه، والواحدة شجرة. والكلأ العشب رطبا كان أو يابسا، وهو ما ينبسط ولا ساق له، والزرع ما استنبت بالبذر، والنبات أعم منهما. ¹ واستعمله الفقهاء فيما له ساق لا يقطع أصله، وعرفه المالكية في المساقاة بأنه ذو أصل ثابت تجنى ثمرته وتبقى أصوله. ¹

اتفق الفقهاء على تحريم قطع أو قلع نبات الحرم شجرا كان أو غيره، إذا كان مما لا يستنبته الناس عادة ورطبا، لحديث لا يختلى خلاها ولا يعضد شجرها. ¹

ذهب الحنفية والشافعية إلى أن الأشجار تدخل في بيع الأرض ولو بلا ذكر، مثمرة كانت أو لا، إذا كانت رطبة ثابتة، لأن المقلوع واليابس يشبهان متاع الدار. وذهب المالكية إلى ذلك إن لم يكن عرف بخلافه. أما الحنابلة فتدخل الشجرة إذا باعها بحقوقها، وإن قال بعتك البستان دخل فيه الشجر قطعا. ^{1 2}

يرى الجمهور من الحنفية والشافعية والحنابلة أنه لا شفعة في البناء والشجر إذا بيعا بلا عرصة، وتجري الشفعة فيهما تبعا للعرصة إذا بيعا معها. وقال المالكية تثبت الشفعة في العقار وما اتصل به من بناء وشجر فيما يقبل القسمة من الدور والأرضين والنخل والشجر. ²

ذهب الحنفية إلى أن حريم الشجر في الأرض الموات خمسة أذرع من كل جهة، حتى لا يغرس فيه غيره، لحاجته إليه لجذاذ الثمر ووضعه. وقال بعضهم الاعتبار بالحاجة لا بالتقدير. وعند المالكية يكون الحريم بقدر مصلحة كل شجرة، ويرجع فيه إلى أهل العلم بالشجر. وقال الحنابلة حريم الشجر ما تمد إليه أغصانها حواليها، وفي النخلة مد جريدها. ^{2 3}

المساقاة أن يدفع شخص شجره إلى آخر ليقوم بسقيه وسائر عمله بجزء معلوم من ثمره. وهي جائزة عند جمهور الفقهاء، المالكية والحنابلة وأبي يوسف ومحمد من الحنفية وقول قديم للشافعي، في كل شجر مثمر، لحديث معاملة النبي ﷺ أهل خيبر بشطر ما يخرج منها. ³ والمراد بالشجر في المساقاة أن يكون له ساق وأن يكون مثمرا، فلا تجوز في البطيخ ونحوه ولا في الشجر غير المثمر. وقال أبو حنيفة المساقاة عقد فاسد، والفتوى عند صاحبيه على الجواز لحاجة الناس. وقال الشافعية في الجديد لا تصح إلا في النخل لأنها رخصة تختص بما ورد فيه النص، ويشترط فيه أن يكون مغروسا معينا مرئيا، ومثل النخل العنب بجامع وجوب الزكاة فيهما. ^{3 4}

يكره عند جمهور الفقهاء، الحنفية والمالكية والشافعية، التخلي تحت شجرة مثمرة، ولو كانت مباحة وفي غير وقت الثمرة، صيانة لها من التلوث، ولم يقولوا بالتحريم لأن التنجس غير متيقن. وزاد الحنفية والمالكية الظل النافع. وقال الحنابلة يحرم التبول أو التغوط في ظل نافع، وتحت شجرة عليها ثمرة مقصودة مأكولة، لأنه يفسدها وتعافها الأنفس، أما في غير حال الثمرة فلا بأس. ⁴