الرباع

الرِّباع جمع ربع، وهو المنزل والدار، وأطلق الفقهاء الربع على البناء وحائط النخل الذي يحوطه جدار أو غيره. ¹

ذهب الحنفية والحنابلة إلى عدم جواز بيع رباع مكة وإجارتها، وذهب الشافعية إلى الجواز، وفي رواية عن أبي حنيفة وبه أخذ أبو يوسف. ² وعند المالكية أربع روايات: المنع وهو المشهور، والجواز وهو المعتمد عند ابن رشد، والكراهة، وتخصيص الكراهة بالموسم. ²

تجب الشفعة في الرباع قبل قسمتها بالإجماع، وهي تابعة للأرض عند الحنفية والحنابلة، وأصل عند المالكية والشافعية، لأن ضرر الدخيل يتأبد في العقار. ^{2 3}

يتبع البناء والشجر الأرض في القسمة عند الجمهور، ولا تتبعهما الأرض. وخالف المالكية، فجعلوا كل واحد من الأرض والبناء والشجر يتبع الآخر في البيع ما لم يمنع شرط أو عرف. ³

يصح وقف العقار من أرض ودور وحوانيت وبساتين بالاتفاق. ³

تُذكر الشفعة والوقف والقسمة في مواضعها. ³