ريع الأرض وأجرتها

الريع اللغوي النماء والزيادة، والاصطلاحي عائد الأرض ¹. وقد اختلف الفقهاء في أجرة الأرض بين مقطوعة ومشاركة بحصة من الناتج، وبين من منعها ومن أجازها ^{2 3}.

الريع في اللغة النماء، والريع المكان المرتفع، وفي الاقتصاد الحديث الريع العقاري (rente foncière) والربع المالي من السندات، وربما أطلق على القرض العام نفسه ¹. وفي الاقتصاد النظري يذكر المؤلف الريع التفاضلي الذي قال به ريكاردو بين أرض خصبة وأفقر أرض في البلد ²، وشبه الريع (ربح الزيادة الناتج عن ظروف خارجة)، والدخل غير المكتسب الذي استعمله ابن خلدون ².

بعضهم أجاز لها أجراً مقطوعاً، وبعضهم أجاز الشركة بحصة من الناتج، وبعضهم رأى المزارعة أحل من المؤاجرة ². ويعرض المؤلف الحجة المانعة بحديث «من كانت له أرض فليزرعها أو ليمنحها أخاه»، ويراه ندباً لحديث آخر: «أن يمنح أحدكم أخاه خير له من أن يأخذ شيئاً معلوماً» ³.

روى البخاري أن عمر كان يعامل الناس على أن من جاء بالبذر فله الشطر، ومن جاؤوا بالبذر فلهم كذا، فاستدل بعض الفقهاء به على أن نصيب العامل لا يقل عن نصف الناتج، والمؤلف لا يسلّم بذلك إلا إذا اعتبرنا العلاقة ثابتة لا تتأثر بأهمية كل من الأرض والبذر والعمل، وهذا عنده صعب القبول ³.

إجارة الشجر للانتفاع بثمره لا تجوز، لأن الثمر يُباع ولا يؤجر، ولأنها تتضمن بيع الثمر قبل ظهوره أو قبل بدو صلاحه ⁴. أما الأرض المتصلة بالشجر فيجوز إجارتها في الغالب، ويسمى ذلك الضمان أو القبالة ⁴. وللفقهاء في هذه الإجارة ثلاثة آراء: المنع، والجواز إذا كان الشجر لا يزيد على الثلث، والجواز مطلقاً وهو قول ابن عقيل ⁵. ويروي ابن تيمية أن عمر قبّل أرض أسيد بن حضير رضي الله عنه لغرمائه سنين ليوفي دينه ⁵. ويذكر العز بن عبد السلام أن دخول مياه الأنهار والعيون في هذه الإجارة من المصالح التي خولفت فيها القاعدة ⁶، وأنه سينفرد ببحث مستقل في هذه المسألة ⁶.

المستأجر الذي يؤجر ما استأجره بمثل الأجرة أو بزيادة جائز عند كثير من فقهاء السلف، والقاضي من الحنابلة منع الزيادة ⁷. ويرى المؤلف أن الإجارة الثانية تجوز بالزيادة ما دام قبض العين قام مقام قبض المنافع، وتجوز الزيادة عند الحنفية إذا أحدث المستأجر زيادة في العين ^{7 8}.

يرى المؤلف أن بعض الفقهاء أجازوا استبدال الوقف لتعظيم ريعه، منهم أبو يوسف وأبو ثور وابن تيمية وابن قاضي الجبل ⁹ (انظر تعظيم الربح).