المُقَايَضَة

المقايضة في اللغة العوض، وفي الاصطلاح الفقهي بيع السلعة بالسلعة. وعرّفتها مجلة الأحكام العدلية بأنها بيع العين بالعين، أي مبادلة مال بمال غير النقدين. ¹

المقايضة نوع من البيع، فتجري فيها أركان البيع وشروطه وأحكامه كلها إلا ما يتعلق بالثمن أو بالالتزامات الراجعة إليه، لخلوها من النقد. ¹

أن لا يكون البدلان نقدين، فإن كانا نقدين كان البيع صرفا، وإن كان أحدهما نقدا فالبيع مطلق أو سلم. وأن يكون كل بدل عينا معينة، فمبادلة فرس معين بفرس معين مقايضة، أما بيع فرس معين بخمسين كيلة حنطة مؤجلة فهو بيع مطلق أو سلم. ¹

وأن يتقابض البدلان معا، فلا يؤمر أحد العاقدين بالتسليم قبل صاحبه، لأن كلا منهما متعين، ولذلك لزم تسليم البدلين معا. وأن لا يجري فيها ربا الفضل، لحديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه في الذهب والفضة والبر والشعير والتمر والملح. ²

كل من البدلين ثمن ومثمن، لأن كلا منهما لا يتعين أن يكون المقصود دون الآخر. ومن فروع الحنفية: إذا كانت المبادلة بخمر أو خنزير فالبيع باطل فيهما ولا يفيد الملك، وإذا هلك أحد البدلين صار مضمونا بقيمة الآخر، ولا تبطل الإقالة إن هلك أحدهما، وتبطل إن هلكا معا. ^{2 3}