المُقَاصَّة

المقاصة في اللغة مصدر قاصّه، وفي الاصطلاح إسقاط دين مطلوب لشخص على غريمه في مقابلة دين مطلوب من ذلك الشخص لغريمه، وهي طريقة من طرق قضاء الديون. ¹

المقاصة سقوط أحد الدينين بمثله بشروطه، والحوالة نقل للدين من ذمة إلى أخرى، والإبراء إسقاط بغير عوض والمقاصة إسقاط بعوض. ^{1 2}

المقاصة مشروعة بالمنقول، وهو حديث ابن عمر في بيع الإبل بالبقيع، وفيه قوله: «لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تفترقا وبينكما شيء»، وبالمعقول، إذ لا يتصور قبض الدين نفسه فيُقبض ببدله. وخرّج المصدر الحديث وأشار إلى ضعفه. ²

المقاصة اختيارية إذا حصلت بتراضي المتداينين، وجبرية إذا تقابل الدينان بشروط. ويشترط عند جمهور الفقهاء للجبرية اتحاد الدينين جنسا ووصفا وحلولا وقوة وضعفا، ولا يُشترط ذلك في الاختيارية. والمالكية لا يقولون بالجبرية التي تقع بنفسها إلا نادرا. وتقع المقاصة بقدر الأقل من الدينين. ^{3 5}

عند المالكية تفصيل بحسب اتفاق الجنس واختلافه، وكون الأصل عينا أو طعاما أو عرضا أو قرضا أو بيعا، وينبني على ذلك المنع والجواز. وعند الشافعية شروط منها أن تكون الديون ثابتة في الذمة لا أعيانا، وأن تكون في الأثمان، وأن يكون الدينان مستقرين، وأن يتفقا في الجنس والنوع والحلول والأجل، وأن لا تكون في قصاص أو حد. وعند الحنابلة يجوز في النقدين من جنس واحد إذا حلا أو اتفق أجلهما، ولا يجوز في نقدين من جنسين. ^{5 6 7 8 9}

في الزكاة نص الشافعية على أن الدين الذي على الفقير لا يجزئ عن الزكاة حتى يقبضه ثم يرده إليه في الأصح. وعند الحنفية لا تقع المقاصة بين نفقة الزوجة ودين الزوج إلا بتراضٍ، وعند الحنابلة للزوج ذلك إن كانت موسرة. وفي الغصب والوديعة لا تقع المقاصة إلا بوجود العين في يد صاحبها عند الحنفية. وفي السلم والكفالة والوقف والوصية أحكام تُذكر في مواضعها. ^{9 10 11 12 4}