المُكُوس

المكوس جمع مكس، وأصله في اللغة النقص والظلم، وهي ما كان يؤخذ من بائعي السلع في الأسواق في الجاهلية، أو الضريبة التي يأخذها المكاس من التجار عند دخول البلد. ¹

العشور هي عشر التجارات والبياعات، أو عشر الصدقات. والجباية جمع المال عامة، والضرائب ما تؤخذ في الأرصاد والجزية، والخراج ما وضع على رقاب الأراضي، والمكوس توضع على السلع. ^{2 3}

منها المذموم المنهي عنه، ومنها غير ذلك. فليس من المكوس المذمومة نصف العشر الذي فرضه عمر على تجارة أهل الذمة، ولا العشر على أموال أهل الحرب الذي أقره الصحابة. وورد في المكوس المذمومة حديث عقبة بن عامر: «لا يدخل الجنة صاحب مكس». ³

جمهور الفقهاء على أنه لا يحتسب المدفوع مكسا من الزكاة. وتجوز الشهادة على المكوس لرد الحقوق إلى أربابها. وسئل ابن تيمية عن معاملة من غالب ماله حرام، فأجاب بأن المعاملة معه شبهة، ولا يحكم بالتحريم إلا إذا عُلم أنه يعطي ما يحرم إعطاؤه. ⁴

عند المالكية يعتبر الأمن على المال، فإن كان في الطريق مكاس يأخذ قليلا ولا يتعرض للمال كله فالأظهر أن الحج لا يسقط، وإن كان مجحفا سقط الوجوب. وعند الحنفية لا يعتبر ما يؤخذ في الطريق عذرا. ⁴