المُفَارَقَة

المفارقة في اللغة الفراق والمباينة، وفي الصلاة أن ينفرد المأموم عن إمامه أو أن يترك أحد المصلين الجماعة. والمادة هنا مكتملة في جزئها الأول فقط، وتستمر بعد صفحة 14811. ¹

ذهب الحنفية والمالكية والحنابلة والشافعية في القديم إلى أن المأموم لا يجوز له أن يفارق إمامه بغير عذر، لأن الائتمام يلزم بالشروع، ولحديث «إنما جُعل الإمام ليؤتم به». وعند هؤلاء تبطل صلاة المنفرد بغير عذر، أما الشافعية في المذهب والحنابلة في رواية أخرى فتصح صلاته مع الكراهة. ^{1 2 3}

ذهب جمهور الفقهاء، من المالكية والشافعية والحنابلة، إلى جواز أن ينوي المأموم الانفراد لعذر، واستدلوا بحديث جابر في قصة معاذ بن جبل رضي الله عنه، ولم يأمر النبي ﷺ بالإعادة. ومن الأعذار المتفق عليها تطويل الإمام تطويلا لا يصبر معه المأموم. وزاد الشافعية ترك الإمام سنة مقصودة كالتشهد الأول أو القنوت. ^{3 4}

تجب المفارقة في أحوال منها: انحراف الإمام عن القبلة عند جمهور الفقهاء، وتلبس الإمام بما يبطل صلاته كالحدث أو النجاسة أو السكر، ولو لحن الإمام في الفاتحة لحنا يغير المعنى. وعند الشافعية وجوب المفارقة إذا قام الإمام إلى ركعة خامسة. ^{5 6 7}

أجاز الشافعية والحنابلة للمأموم أن يفارق الجماعة في الركعة الثانية من صلاة الجمعة، ولم يجيزوا ذلك في الركعة الأولى لأن الجماعة فيها شرط. ⁷

قال الشافعية: إذا صلى المأموم ركعة من الجمعة ثم فارق إمامه، وقلنا إن صلاته لا تبطل بالمفارقة، أتمها جمعة. وقال الحنابلة: إن فارق في الركعة الثانية وقد أدرك الأولى مع الإمام أتمها جمعة، وإن فارق في الأولى أتمها نفلا ثم صلى الظهر. وقال المالكية: لا يجوز الانفراد في الجمعة لأن الجماعة شرط فيها. ⁸

يشترط لترخص المسافر بالقصر أن يفارق بيوت محل إقامته وتوابعها، واستدل بحديث أنس في صلاة الظهر بالمدينة والعصر بذي الحليفة. واتفق الفقهاء على أن المسافر لا يفطر في رمضان إلا بعد مفارقة عمران بلده، واختلفوا فيمن فارق بعد طلوع الفجر: فذهب الحنفية والمالكية والشافعية في المعروف عنه ورواية عن أحمد إلى أنه لا يفطر في ذلك اليوم، واستدل الجمهور المخالف بحديث أبي بصرة الغفاري في السفينة. ^{8 9}

من صور صلاة الخوف أن يقسم الإمام الجيش فرقتين، فيصلي بالفرقة الثانية، فإذا قام إلى الركعة الثانية أو الثالثة فارقه المأمومون وأتموا لأنفسهم، ثم تأتي الفرقة الحارسة فيصلي بها الإمام ما بقي. ^{8 9}

المفارقة في العقود سبب لزوم البيع: فالبيع بعد الإيجاب والقبول جائز ما دام المتبايعان في المجلس، ولكل منهما خيار الفسخ، وهو خيار المجلس، وهذا قول الشافعية والحنابلة، استنادا إلى حديث ابن عمر. ويلزم البيع بمفارقة المتبايعين مجلس العقد بالأبدان لا بالأقوال، وتُرجع صورة المفارقة إلى العرف. واختلف الشافعية والحنابلة في حكم المفارقة نفسها: فأجازها الشافعية، ورواية عن أحمد، وقالوا إن حديث «ولا يحل له أن يفارق صاحبه» محمول على الإباحة. وعند الحنابلة في الرواية الأصح تحرم المفارقة خشية الفسخ. ^{9 10 11}

إذا أُكره أحد المتبايعين على المفارقة ففي انقطاع خياره خلاف، والشافعية وقاضي الحنابلة على عدم انقطاعه. وإذا هرب أحد المتعاقدين ولم يتبعه الآخر فقد انقطع الخياران عند الأكثرين. وإذا تنازع العاقدان في حصول التفرق صُدّق النافي بيمينه. ^{11 12 13}

إذا تولى العقد شخص واحد، كالأب يبيع ماله لولده أو يبيع مال ولده لنفسه، فللشافعية والحنابلة رأيان في ثبوت الخيار واعتبار المفارقة سببا للزوم. ¹³

عند الشافعية والحنابلة تعتبر المفارقة سببا للزوم بعض العقود التي يثبت فيها خيار المجلس، كالصرف، وبيع الربوي من المكيل والموزون بجنسه، والسلم، وصلح المعاوضة، وزاد الشافعية التولية والتشريك، وزاد الحنابلة الهبة ذات العوض المعلوم والإجارة. ¹⁴

لا يجوز للحر المسلم أن يجمع بين أكثر من أربع زوجات، فإذا أسلم الكافر وتحته أكثر من أربع وأسلمن معه وجب عليه مفارقة ما زاد على الأربع، باتفاق الفقهاء، واستدل بحديث غيلان بن سلمة. وعند المالكية والشافعية والحنابلة لا يشترط ترتيب العقود في اختيار من يُمسك ومن يُفارق. ^{14 15}

الكافر الذي أسلم وعنده أكثر من أربع يختار منهن أربعا، وصيغة المفارقة معتبرة: إن قال فسخت نكاحهن كان اختيارا للأربع، وإن طلّق إحداهن كان اختيارا لها، وإن قال فارقت هؤلاء ونوى الطلاق فكان اختيارا لغيرهن. ويرى ابن قدامة أن لا يطأ المختارات حتى تنقضي عدة المفارقات. وأما المسلم الذي تزوج أكثر من أربع بعقد واحد فيبطل الجميع. ^{15 16 17}

إذا جمع المسلم بين أختين في عقد واحد بطل النكاحان، وفي عقدين بطل الثاني، وفي الكافر الذي أسلم وعنده أختان يختار واحدة ويفارق الأخرى، لحديث فيروز الديلمي رضي الله عنه. وخالف أبو حنيفة وأبو يوسف في تفصيل العقدين. ^{17 18}

قال النووي إن البدء بالسلام سنة مؤكدة، ومن السنة أن من فارق أحدا ثم لقيه بعد حين أو بعد حائل أن يسلم عليه، ومن أراد الانصراف من المجلس أن يسلم على الجالسين، واستدل بحديث أبي هريرة في المسيء صلاته وحديث الحائل. ¹⁸

اتفق الفقهاء على وجوب طاعة الإمام العادل وتحريم الخروج عليه، أما غير العادل فاختلفوا في طاعته. ¹⁹

إذا نفر الزوج من زوجته وأراد فراقها جاز لها أن تصالحه، واستدل بقوله تعالى في سورة النساء، وبما فعله النبي مع سودة بنت زمعة رضي الله عنها حين تركت يومها لعائشة. فإن أصر الزوج على الفراق أخبر الله أنهما إذا تفرقا أغناهما الله كلا من سعته. ¹⁹

يجوز لكل أحد أن يجلس في الأماكن العامة كالشارع والمسجد والسوق للحاجة، إذا لم يكن فيه ضرر للغير. وإذا فارق أحد مكانه ثم عاد إليه فله تفصيل عند الفقهاء يحال إلى مادة «مجلس». ¹⁹