المِيَاه (أقسام الماء في الطهارة)

الماء في اللغة جمع مياه، وهو جسم لطيف سيّال به حياة كل نامٍ، والهمزة فيه مبدلة من الهاء. وتتصل المياه بالطهارة، فالماء وسيلة لها. ^{1 2}

تقسم المياه باعتبار وصفها إلى أربعة أقسام: المطلق، والمستعمل، والمسخن، والمختلط. ¹

المطلق هو ما صدق عليه اسم الماء بلا قيد، وقيل ما بقي على وصف خلقته، وهو طاهر في ذاته مطهر لغيره باتفاق الفقهاء. وعبر الفقهاء عنه بالطهور، واختلفوا في معناه: فالجمهور أنه الطاهر المطهر، واستدلوا بالآيات والأحاديث الواردة في التطهير، وبأن الطهور من الأسماء المتعدية. والحنفية أن الطهور هو الطاهر، ومن أدلتهم أن أهل الجنة لا يحتاجون إلى تطهير. ^{2 5}

ذكر الفقهاء منها ماء السماء والمطر والندى، وماء البحر، وماء النهر، وماء البئر، وماء العين، وماء الثلج، وماء البرد. ^{6 7}

أجاز الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة الطهارة بماء البحر من غير كراهة، وهو قول جمهور الصحابة والتابعين، وحكي عن بعضهم الكراهة. وفي ماء الثلج قبل إذابته ثلاثة أقوال: منع المالكية والحنابلة والمعتمد عند الحنفية الطهارة به ما لم يتقاطر ويسل على العضو، وأجازه أبو يوسف والأوزاعي، وفرق الشافعية بين سيله على العضو وعدمه. ^{7 8}

اختلف الفقهاء في استعمال ماء زمزم: فأجازه الحنفية والشافعية وبعض المالكية في رفع الحدث مع الكراهة في إزالة النجس، وأجازه المالكية من غير كراهة، وكرهه أحمد في رواية. والماء الآجن هو المتغير بطول المكث من غير مخالطة، وذهب الفقهاء إلى جواز استعماله من غير كراهة، ونقل عن ابن سيرين كراهته. ^{8 9 10}

الماء المستعمل عند الحنفية ما أزيل به حدث أو استعمل في البدن على وجه القربة، ويصير مستعملاً بمجرد انفصاله عن البدن، وهو عندهم ليس بطهور لحدث بل لخبث. وعند المالكية ما استعمل في رفع حدث أو إزالة حكم خبث، وهو طاهر مطهر مع كراهة استعماله في رفع حدث عند وجود غيره. وعند الشافعية هو القليل المستعمل في فرض الطهارة عن حدث أو إزالة نجس، فهو على الجديد طاهر غير مطهر، وإن جمع حتى بلغ قلتين فهو طهور في الأصح. وعند الحنابلة هو طاهر غير مطهر على ظاهر المذهب، وفي رواية أنه طاهر مطهر. ^{10 11 12 13}

الماء المشمس هو المسخن بالشمس. فذهب الحنابلة وجمهور الحنفية وبعض المالكية والشافعية إلى جوازه من غير كراهة، وذهب المالكية في المعتمد عندهم والشافعية في المذهب وبعض الحنفية إلى كراهته، لأثر منقول عن عمر، وخص بعضهم الكراهة بالبلاد الحارة وبالأواني المنطبعة، وعللوها بخوف البرص. أما الماء المسخن بالنار فلا يكره عند المالكية والشافعية، وشديد السخونة أو البرودة يكره في الطهارة لمنعه الإسباغ. ^{14 15}

إذا خالط الماء طاهر لم يمنع الطهارة ما دام لم يغير أحد أوصافه، ويجوز التطهر بالماء إذا تغير بطاهر لا يمكن الاحتراز منه كالطحلب وأوراق الشجر. وإذا تغير بطاهر يمكن الاحتراز منه كالزعفران والصابون فالحنفية وأحمد في رواية يرونه طاهراً مطهراً إلا إذا كان التغير بالطبخ أو غلب الخليط، والمالكية والشافعية وأحمد في رواية أخرى يرونه طاهراً غير مطهر. ^{15 16 17}

إذا تغير الماء بمجاورة طاهر كالدهن والعود والكافور ولم يهلك فيه، فهو طاهر مطهر عند الحنفية والحنابلة وبعض المالكية، وهو الأظهر عند الشافعية. ويرى المالكية في المعتمد والشافعية في مقابل الأظهر أنه طاهر غير مطهر. فإن هلك المجاور فيه وماع فحكمه حكم الطاهر. ^{17 3}

الماء الذي تغير أحد أوصافه بنجاسة نجس باتفاق الفقهاء، قليلاً كان أم كثيراً. وإذا لم يتغير ففيه قولان: أولهما أنه طاهر سواء كان كثيراً أو قليلاً، وثانيهما أنه يفرق بين القليل والكثير، فالقليل ينجس والكثير لا ينجس، وهو قول الحنفية والشافعية والحنابلة في المشهور. ^{3 18}

اختلف أصحاب القول الثاني في الحد الفاصل بين القليل والكثير: فالحنفية بالتحريك، فإن تحرك طرفه بتحريك طرفه الآخر فهو مما يخلص وهو الكثير. والمالكية بالتغير، فإن تغير لونه أو طعمه أو ريحه فهو قليل. والشافعية والحنابلة بالقلتين، لحديث ابن عمر: إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث. ^{18 19}

فرق الحنفية بين الماء الجاري والراكد، فالجاري لا ينجس بنجاسة غير مرئية ما لم تغيره، والمرئية تعتبر بحسب ما يجري عليه أكثر الماء. وفرق المالكية بين اليسير وغيره في الكراهة. وقسم الشافعية الراكد بحسب النجاسة وطريقة العلم بها، وفرقوا في الجاري بين ما قبل النجاسة وما بعدها وما يحيط بها. وعند الحنابلة يعتبر الماء الجاري بجملته قلتين أو بكل جرية على حدة. ^{19 20 21 22}

ذكر الحنفية طرائق لتطهير الماء النجس في الأواني، والمالكية أنه يطهر بصب الماء عليه ومكاثرته حتى يزول التغير. والشافعية والحنابلة يفرقون بين الماء دون القلتين فيطهر بالمكاثرة، والماء القلتين فأكثر، ويقررون أن الماء المتغير يطهر بزوال تغيره بالمكث أو بالنزح. أما تطهير ماء البئر فعند جمهور الفقهاء يكون بالتكثير أو النزح، وعند الحنفية بالنزح وحده. ^{22 23 4}

إذا اختلطت أواني ماء طهور بأواني ماء نجس واشتبه الأمر، فالأقوال خمسة: الاجتهاد والتحري، أو التحري إذا كثرت أواني الطهور، أو ترك الجميع والتيمم، أو التوضؤ والصلاة بعدد النجس وزيادة إناء، أو جواز التطهر بأيها شاء. ^{4 24 25}

ذهب الحنفية والمالكية والشافعية وابن عقيل من الحنابلة إلى أن الزرع الذي يسقى بالماء النجس طاهر، وتغسل الثمرة إن أصابها الماء النجس. والمذهب عند الحنابلة أن الزروع والثمار التي تسقى بالنجاسات أو تسمد بها تحرم، واستدلوا بأثر ابن عباس في كراء الأرض بشرط ألا تسمد بعذرة الناس. ²⁵