المَيْتَة

المَيْتَة في اللغة ما مات حتف أنفه من الحيوان، وفي الاصطلاح الحيوان الميت غير المذكى، وقد تكون بسبب فعل الآدمي إذا لم يكن على وجه الذكاة المبيحة. وتطلق شرعاً على العضو المبان من الحيوان الحي. ¹

المذكاة هي ما ذكي على الوجه الشرعي، وتضاد الميتة في حل أكلها. والمنخنقة ما ماتت خنقاً، والموقوذة ما ضربت حتى ماتت، والمتردية ما وقعت من علو أو في بئر، والنطيحة ما ماتت بالنطح، وكلها أخص من الميتة. وذبيحة النصب وأكيلة السبع داخلتان في الميتة شرعاً. ^{1 2 3}

أجمع الفقهاء على حرمة أكل الميتة في حالة السعة والاختيار. وذكر الرازي أن تحريمها موافق للعقول، لأن الدم يحتبس في عروق الميتة فيتعفن. وبيّن ابن القيم أن الذكاة تزيل الدم والفضلات الخبيثة. ^{3 4}

أجاز الفقهاء أكل الميتة عند الإلجاء والاضطرار، وحدّوا الضرورة بثلاثة أقوال: خوف الهلاك قطعاً أو ظناً عند المالكية في المشهور، وخوف الموت أو المرض المخوف أو الضعف عن المشي عند الشافعية والحنابلة، وخوف التلف على النفس أو بعض الأعضاء عند الحنفية. ^{4 5}

للفقهاء ثلاثة أقوال: الوجوب، وهو قول جمهور الحنفية وقول عند المالكية والشافعية على الأصح والحنابلة على الصحيح، ومن امتنع حتى مات أثم. والإباحة، وهو قول أبي يوسف وسحنون والشيرازي ووجه عند الحنابلة، فلا إثم على من امتنع. والندب، وهو قول بعض الحنابلة. ^{5 7}

قال جمهور الفقهاء، من الحنفية والحنابلة والشافعية في الأظهر، لا يباح من الميتة إلا قدر ما يسد الرمق. وقال المالكية على المعتمد والشافعية في قول وأحمد في رواية إنه يباح الأكل حتى يشبع، واستدلوا بحديث جابر بن سمرة رضي الله عنه في الناقة النافقة. ^{7 8}

إذا خشي المضطر استمرار الضرورة فالراجح عند جمهور المالكية والشافعية والحنابلة جواز التزود منها، ويطرحها إذا استغنى عنها، ومنع ذلك أحمد في رواية. وفي التداوي بالميتة قولان: الإباحة عند الحنفية والصحيح عند الشافعية، والمنع عند المالكية والحنابلة، لحديث أم سلمة: إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها. ^{8 9}

ذهب الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة إلى أن الميتة نجسة العين، واستدلوا بقوله تعالى في تحريمها ووصفها بالرجس، وحكى الرازي الإجماع على نجاستها. ¹⁰

اختلف الفقهاء في إنفحة الميتة على ثلاثة أقوال: نجاستها عند جمهور المالكية والشافعية والحنابلة في ظاهر المذهب، وتفصيل أبي يوسف ومحمد، وطهارتها عند أبي حنيفة وأحمد في رواية رجحها ابن تيمية. ^{10 11}

اختلف الفقهاء في لبن الميتة من المأكول: فعند أبي حنيفة وأحمد في رواية هو طاهر حلال، وعند جمهور المالكية والشافعية والحنابلة والصاحبين أنه نجس لا يحل. واختلفوا في بيض الميتة: فالبيضة ذات القشرة الصلبة طاهرة عند الحنابلة والشافعية في الأصح، وطاهرة مطلقاً عند الحنفية، ونجسة مطلقاً عند المالكية. ^{11 12}

الجلد نجس قبل الدباغ، واختلفوا في طهارته بالدباغ على خمسة أقوال. واختلفوا في صوف الميتة وشعرها: فجمهور الفقهاء على طهارته وجواز الانتفاع به، والشافعية وأحمد في رواية على نجاسته. واختلفوا في عظم الميتة وقرنها: فنجاسته عند الشافعية في المذهب والمالكية والحنابلة، وطهارته عند الحنفية وابن وهب وأحمد في رواية اختارها ابن تيمية. ^{12 13 14}

اختلفوا في إطعام الميتة للحيوان على ثلاثة أقوال، فمنعه الحنفية والشافعية وأحمد في رواية، وأجازه المالكية والحنابلة لغير المأكول ولكلب الصيد. ومنع جمهور الفقهاء الاستصباح بدهن الميتة وطلاء السفن بشحمها، وأجازه عطاء في السفن. ^{14 15 6}

ذهب الجمهور إلى طهارة ميتة البحر وحل أكلها، واستدلوا بقوله تعالى: أُحل لكم صيد البحر وطعامه، وبحديث البحر. وذهب الجمهور إلى طهارة ميتة الجراد وحل أكلها، لحديث: أُحلت لنا ميتتان ودمان. ^{6 16}