المَكْرُوه

The disliked (makruh)

المكروه في اللغة ضد المحبوب، وما نفرت منه الطباع والشرع. وعرّفه الأصوليون بأنه مطلوب الترك مع عدم الذم على فعله، وهو يضاد الواجب والمندوب، ويفارق الحرام بعدم الذم. وتعددت إطلاقاته عند الأصوليين، وقسمه الحنفية إلى مكروه كراهة تنزيه ومكروه كراهة تحريم، وعند محمد بن الحسن كراهة التحريم حرام ثبت بدليل ظني. والتفصيل في مسائل الحكم في الملحق الأصولي. 1 2 3

العمق

نظرة سريعة

العصر
العصر النبوي
الإقليم
عالمي / الشتات
المراجعة
مسودة الاكتمال 1/5 · ساهم في إكماله

الأخلاق والسلوك

موجز

المكروه في اللغة ضد المحبوب، وما نفرت منه الطباع والشرع، وعند الأصوليين ما يُطلب تركه من غير ذم على فعله. 1 2

صلته بالواجب والمندوب والحرام

المكروه يضاد الواجب والمندوب، ويفارق الحرام في أن فاعله لا يُذم. 2

إطلاقاته

تعددت إطلاقات المكروه عند الأصوليين، فذهب بعضهم إلى أنه يطلق على أربعة معان: الحرام، وترك الأولى، وما نُهي عنه تنزيها، وما وقعت الشبهة في تحريمه، وهذا قول الغزالي والآمدي والزركشي. 2

أقسامه عند الحنفية

قسم الحنفية المكروه إلى كراهة تنزيه، وهي أقرب إلى الحل، ولا يعاقب فاعلها، ويثاب تاركها أدنى ثواب، وكراهة تحريم، وهي أقرب إلى الحرمة وتتعلق بها محاذير كحرمان الشفاعة. وعند محمد بن الحسن كراهة التحريم حرام ثبتت حرمته بدليل ظني. 3

حكمه

اختلف الأصوليون في حكم المكروه، وفي كونه مكلفا بتركه، وفي دخوله في الأمر المطلق، وتفصيله في الملحق الأصولي. 3

قد يهمك أيضًا

أداء الدين· أداء الشهادة· آداب حامل القرآن· العَضّ· أذى· العدل والفضل· العَفْو· العَهْد

المصادر

  1. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.14933
  2. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.14934
  3. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.14935
اقتبس هذه الصفحة

مساهمو islam.museum. «المَكْرُوه». islam.museum، https://islam.museum/ar/concept/makruh/. CC BY-SA 4.0. آخر تحديث: 2026-10-23.

حسّن هذه الصفحة على GitHub · أبلغ عن خطأ · JSON

الجناح

الأفكار

العقائد والمفاهيم والعلوم والمذاهب، بلغةٍ واضحة.
ذو صلة

أداء الدين

الدين وصف ثابت في الذمة، وأداؤه بالوصف الواجب فرض بالإجماع، والحال منه يجب فوراً عند الطلب مع القدرة، والمؤجل لا يجب قبل أجله. ويكون الأداء بالمثل في الديون، ويجوز بالأفضل بغير شرط، والقيمة فيما لا مثل له. ويقوم مقام الأداء الإبراء والهبة والحوالة والمقاصة والصلح. والموسر الممتنع يُلزم القاضي بالأداء، فإن امتنع حُبس، وباع الحاكم ماله الظاهر، وعند جمهور الفقهاء يُحجر على المفلس ويقسم ماله بين غرمائه، خلافاً لأبي حنيفة. والمعسر يُنظر، ويُقضى دينه من الزكاة إن استدان لنفسه في غير معصية. والدين على الميت يتعلق بالتركة ويُقدَّم على الوصايا والميراث.