خيار النقد

خيار النقد حق يشترطه العاقد للتمكن من الفسخ لعدم النقد. ¹ والنقد من معانيه لغة الإعطاء والقبض، يقال نقدت الرجل الدراهم فانتقدها بمعنى أعطيته إياها فقبضها. ¹

وله صورتان: الأولى التعاقد واشتراط أن المشتري إذا لم ينقد الثمن إلى مدة معلومة فلا عقد بينهما، ومستعمل الخيار فيها المشتري وإن كانت فائدته الكبرى للبائع، وهي بمنزلة اشتراط خيار الشرط للمشتري. ¹ والثانية التعاقد ثم قيام المشتري بالنقد مع الاتفاق على أن البائع إذا رد العوض في مدة معلومة فلا عقد بينهما، ومستعمله البائع وهو وحده المنتفع، وهي ذات شبه تام ببيع الوفاء حتى أدخله بعضهم في خيار النقد، وهي بمنزلة اشتراط خيار الشرط للبائع. ²

أثبت هذا الخيار المالكية والحنابلة والحنفية إلا زفر بن الهذيل، وقال به الثوري وإسحاق وأبو ثور وحكي عن عمر وابن عمر، وقال به من الشافعية أبو إسحاق الشيرازي محتجا بأثر عمر فيه. ² وخالف فيه الشافعية في الصحيح وزفر. ²

واستدل المثبتون بالقياس على خيار الشرط لاتحاد العلة بينهما وهي التروي، فالبائع يتروى أيحصل له الثمن أم لا والمشتري يتروى أيناسبه البيع فيسترد ما نقد. ² ومن آثار الصحابة أنه روي الأخذ به عن عمر وغيره، وذكر عبد الرزاق في المصنف أن عمرو بن دينار أثبته، وقضى به شريح حين جاء المشتري بالثمن من الغد فاختصما إليه فقال أنت أخلفته. ² ومن المعقول داعي الحاجة إليه كالحاجة إلى خيار الشرط، للتروي من المشتري في معرفة قدرته على النقد ومن البائع ليتأمل هل يصل إليه الثمن في المدة تحرزا عن المماطلة. ²

واستدل من لم يثبته بأنه ليس بشرط خيار بل شرط فاسد مفسد للعقد، لأنه شرط في العقد شرطا مطلقا وعلق الفسخ على غرر، فأشبه اشتراط أنه إن قدم زيد اليوم فلا بيع بيننا. ² واحتج زفر بأنه بيع شرطت فيه إقالة فاسدة لتعلقها بالشرط، واشتراط الإقالة الصحيحة في البيع مفسد للعقد فكيف بالفاسدة. ² وذكر الكاساني أن ثبوت خيار النقد على خلاف القياس فهو جائز بالاستحسان، لأن البيع الذي فيه خيار النقد في معنى البيع الذي فيه خيار الشرط بجامع التعليق في كليهما وإن اختلف المعلق عليه بين مرور المدة دون فسخ أو دون نقد، فالمراد قياسه على خيار الشرط وكلاهما ثبت على خلاف القياس. ³

يمكن أن يكون صاحب الخيار المشتري أو البائع بحسب الصورة التي اشترط فيها: فإذا ظهر بعبارة على أن المشتري إذا نقد في المدة وإلا فلا بيع فصاحبه المشتري لأنه المتمكن من الفسخ بعدم النقد، وإن ظهر بعبارة إن رد البائع الثمن خلال المدة المعينة فالبيع مفسوخ فصاحبه البائع ورده الثمن تصرف منه بالفسخ. ³ وفائدة البائع من هذا الخيار أكثر من المشتري لأنه ينتفع به سواء كان للمشتري أو كان البائع صاحبه، لانتفاعه بحصول الفسخ إذا مطل المشتري. ³

ولم تتفق الآراء الفقهية في مدته أسوة بالخلاف في خيار الشرط لأنه في معناه مع بعض المغايرة لثبوت خيار الشرط بالنص وثبوت هذا بالاجتهاد. ³ فمن الآراء التفويض للمتعاقدين فيحددان الأمد الذي يريان فيه مصلحتهما ولو زاد عن ثلاثة أيام، وهو مذهب الحنابلة ومحمد بن الحسن وحده من الحنفية وعليه الثوري وإسحاق. ³ ومنها التحديد بثلاثة أيام أو ما يقاربها وليس لهما اشتراط مدة زائدة، فالتحديد بالثلاث قول أبي حنيفة وأبي يوسف وقد خالف صنيعه في خيار الشرط لتفريقه بينهما لورود آثار فيه بما فوق الثلاث وبقي خيار النقد على أصل المنع، وهو مذهب أبي ثور وحكي عن ابن عمر، وأما ما يقارب الثلاث على ألا يجاوز عشرين يوما فهو قول مالك. ³ وإن اشترط ما يزيد عن الثلاث على قول أبي حنيفة وأبي يوسف نظر إن نقد في الثلاث جاز وإلا فسد البيع ولم ينفسخ كما حققه ظهير الدين وأقره ابن الهمام وابن عابدين، إذ حملوا عبارة فلا بيع بيننا على أنها للفساد أي يستحق الفسخ ويمكن انقلابه صحيحا إذا لم يتمكن فساده كالنقد قبل انقضاء الأيام الثلاثة. ⁴

ويماثل خيار النقد خيار الشرط في أسباب السقوط وأحكامه وكذلك انتقاله، فهو لا يورث عند الحنفية أسوة بخيار الشرط أصله. ⁴

وجعل ابن نجيم من الحنفية المكان الأنسب لبحث بيع الوفاء تحت خيار النقد معللا بأنه من أفراد مسألته. ⁴ ولم يرتض صاحب الحاشية ابن عابدين ذلك التعليل إذ نقل عن النهر أنه إنما يكون من أفراده بناء على القول بفساد بيع الوفاء إن زاد على الثلاث لا على القول بصحته، إذ خيار النقد مقيد بثلاثة أيام وبيع الوفاء غير مقيد بها. ⁴