الخِطبة (طلب الزواج)

Khitba (marriage proposal)

الخِطبة بكسر الخاء مصدر خطب المرأة، أي طلب أن يتزوجها، واختطب القوم فلانا إذا دعوه إلى تزويج صاحبتهم؛ والنكاح عقد يفيد ملك المتعة قصدا بين رجل وامرأة من غير مانع شرعي، والخطبة مقدمة له لا يترتب عليها أحكامه. ¹ الخطبة غالبا وسيلة للنكاح وليست شرطا لصحته، والجمهور على إباحتها، والمعتمد عند الشافعية استحبابها لفعل النبي ﷺ حين خطب عائشة وحفصة. ¹ خطبة الخلية (التي لا زوج لها ولا عدة) جائزة تصريحا وتعريضا بالاتفاق؛ وخطبة المنكوحة حرام؛ وخطبة من قام بها مانع، كالمجوسية حتى تسلم، لا تجوز. ¹² خطبة المعتدة تختلف بحالها: التصريح بخطبة معتدة الغير حرام بالاتفاق، لقوله تعالى في سورة البقرة وقد ذكر فيها التعريض والتصريح؛ والتعريض هو ما يحتمل الرغبة وغيرها، ويسمى تلويحا؛ وعرفه الشافعية بمثل قوله «ورب راغب فيك». ²³ التعريض بخطبة المعتدة الرجعية حرام بالاتفاق؛ والمتوفى عنها زوجها يجوز التعريض لها؛ والبائن بطلاق يجوز التعريض لها عند المالكية والشافعية في الأظهر والحنابلة، والحنفية والشافعية في مقابل الأظهر يمنعونه إن أفضى إلى عداوة المطلق؛ ومعتدة النكاح الفاسد والفسخ ونحوهما يجوز التعريض لها عند الجمهور. ³⁴ جواب الخاطب: حكم جواب المرأة أو وليها كحكم الخطبة حلا وحرمة؛ فيحل للمتوفى عنها زوجها أن تجيب بالتعريض، ويحرم عليها التصريح. ⁵ خطبة المُحرِم: يكره عند الجمهور لحديث عثمان «لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب»، والحنفية يجيزونها في الإحرام. ⁵ من تُخطب إليه المرأة: المجبَرة إلى وليها؛ ويجوز للرشيدة أن تُخطب إلى نفسها، كما فعل النبي مع أم سلمة في خطبة حاطب. ⁵ يستحب للولي أن يعرض موليته على ذوي الصلاح والفضل، كما فعل شعيب مع موسى وعمر مع عثمان وأبي بكر في حفصة. ⁶ إخفاء الخطبة: يندب عند المالكية والجمهور إخفاؤها، بخلاف عقد النكاح فيندب إعلانه. ⁶ الخطبة على الخطبة: الجمهور على تحريمها إذا حصل الركون للخاطب الأول، لحديث ابن عمر، والنووي حكى الإجماع على أن النهي للتحريم. ⁶⁷ متى تحرم: الشافعية والحنابلة يشترطون إجابة الأول وعدم تركه وعلم الثاني، والشافعية يزيدون التصريح بالإجابة وجواز الخطبة الأولى وعلم الثاني بالتحريم؛ والحنابلة تكفي الإجابة بالتعريض؛ والمالكية يشترطون الركون وألا يكون الفاسق. ⁷ العقد بعد الخطبة المحرمة: الجمهور يصححونه مع الحرمة؛ وبعض المالكية يوجبون فسخه قبل الدخول إن استمر الركون. ⁸ نظر الخاطب إلى المخطوبة: مباح بالإجماع، وهو عند الحنفية والمالكية والشافعية وبعض الحنابلة مندوب، لحديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه «انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما»؛ والحنابلة يشترطون إرادة النكاح وظن الإجابة، والحنفية يكتفون بإرادة النكاح. ⁸⁹ لا يشترط علم المخطوبة ولا إذنها عند الجمهور، ولا أمن الفتنة عند الحنفية والمالكية والشافعية، والحنابلة يشترطون أمن الفتنة. ⁹¹⁰ ما ينظر من المخطوبة: الوجه والكفان عند الحنفية والمالكية والشافعية؛ والحنابلة ينظرون ما يظهر غالبا كالوجه والرقبة واليد والقدم، وفي رواية لا ينظر إلا الوجه، وقد جاء المذهب على الثانية. ¹⁰ تزين المرأة الخالية وتعرضها: الحنفية تحلية البنات سنة؛ وعند المالكية يجوز التزين للخطاب ولو قيل بالندب لم يبعد؛ والحنابلة يذكرون حديث الاختضاب تعرضا للرزق، وقصة سبيعة الأسلمية. ¹⁰¹¹ تكرير النظر حتى يتبين حالها، بقدر الحاجة؛ ولا يجوز المس، ولا الخلوة. ¹¹¹² يجوز للخاطب إرسال امرأة تنظر المخطوبة وتصفها، ولو بما لا يحل نظره، لحاجته، وأرسل النبي أم سليم إلى جارية؛ والمالكية يجيزون إرسال الرجل. ¹¹¹² إذا نظر الخاطب فلم تعجبه فليسكت ولا يقل لا أريدها لأنه إيذاء. ¹³ من استشير في خاطب أو مخطوبة وجب عليه أن يذكر ما فيه من مساوئ شرعية أو عرفية نصيحة لا إيذاء، ولا تكون غيبة محرمة، ويقاس عليه حديث فاطمة بنت قيس في معاوية وأبي جهم؛ ومن استشير في أمر نفسه بيّنه، ويفصل بعض الشافعية بين ما يثبت الخيار وما يقلل الرغبة فقط. ¹³¹⁴ خطبة قبل الخطبة: يندب للخاطب أو نائبه أن يقدم حمد الله والثناء والصلاة على النبي والوصية بالتقوى، ثم يذكر أنه جاء خاطبا، وتبرك الأئمة بخطبة الحاجة المأثورة عن ابن مسعود. ¹⁴¹⁵ الرجوع عن الخطبة: الشافعية والحنابلة يرون الخطبة وعدا لا عقدا لازما، وللولي الرجوع إن رأى المصلحة، وللمرأة الرجوع إن كرهت، وكره الرجوع لغير غرض؛ والمالكية يكرهون لمن ركنت له امرأة أن يتركها. ¹⁵ ما يسترد من الهدية والنفقة: الحنفية يسترد ما أعطاه للمهر وهو قائم، ولا يسترد الهالك؛ والمالكية يجيزون الإهداء للمعتدة لا الإنفاق؛ والشافعية يسترد من أنفق بقصد الزواج ما بقي أو بدله إن تلف؛ والحنابلة يرون الهدية قبل العقد تعود إن لم يفوا بالوعد، وتردّ بعد العقد عند الفرقة الاختيارية قبل الدخول. ¹⁵¹⁶