الخدمة

Khidma (service and servants; the rules of hiring them)

الخدمة لغة المهنة، والخادم يقع على الذكر والأنثى، ويفرق المدخل بين الخدمة والمهنة (الحذق والعمل) والعمل. ¹ ويحرم عند الجمهور أن تخدم الأجنبية الرجل الأعزب في بيته إذا كانت الخدمة تتطلب الخلوة، ولا فرق بين الحرة والأمة والجميلة وغيرها؛ وأجاز بعض الفقهاء استخدامها مع الكراهة، وأحمد يفرق بين الحرة والأمة ويمنع الخلوة. ² ولا يصح أن يخدم المرأة رجل بالغ لا يحل له النظر إليها إلا محرم أو صبي أو مملوك أو ممسوح، أما الخدمة الظاهرة كقضاء الحوائج من السوق فيجوز للرجل الأجنبي أن يتولاها. ^{2 3} ولا يجوز للمسلم أن يخدم الكافر بإجارة أو إعارة، ويجوز أن يؤجر نفسه لعمل معين في الذمة كالخياطة، ويجوز إعارة العبد المسلم لعمل معين. ^{3 4} ويجب على الوالد أن يخدم ولده الصغير أو المريض أو العاجز إذا كان فقيرا، واختلف الفقهاء في خدمة الولد لوالده، فالحنفية والمالكية يمنعونها، والحنابلة والشافعية يكرهونها تنزيها؛ وإخدام الزوجة يجب على الزوج إن كان لا يليق بها خدمة نفسها. ⁴ وتجب على الزوج خدمة زوجته من الإخدام إن كانت لا تخدم نفسها، وعلى الحنفية إن امتنعت من الطحن والخبز ممن لا تخدم أو بها علة فعليه طعام مهيأ، وجمهور الفقهاء يوجبون خادما واحدا، والمالكية وأبو يوسف يوجبون أكثر إن كان حالها يقتضيه؛ وليس للزوج تبديل خادمها إلا لريبة أو خيانة، وإخدام المعسر محل خلاف. ^{5 6} ويشترط في الخادم أن يكون امرأة مسلمة أو صبيا مميزا أو محرما أو ممسوحا، ويختلف الفقهاء في خدمة الذمية للمسلمة، ونفقة الخادم تشمل الطعام والمسكن والملبس عند جمهور الفقهاء. ⁷ وإذا طلبت الزوجة أجرة الخادم أو نفقته فلا يلزم الزوج قبول ذلك عند الشافعية والحنابلة، لأن في إخدامها توفيرا على حقوقه وترفيها وفواتا لخدمتها لنفسها؛ ويرى الحنفية أنه لا يجوز لها أخذ الأجرة على خدمتها لزوجها أو لنفسها لأنها تصير كالرشوة على عمل واجب، إلا إذا كان بها علة أو كانت من بنات الأشراف. ⁸ واختلفوا فيما لو قال الزوج إنه يخدمها بنفسه ليسقط عنه مؤنة الخادم: فالحنفية والشافعية في الأصح والحنابلة في الراجح على أنه ليس له ذلك ولا تلزمها الموافقة، والمالكية على أن له ذلك وتلزمها الرضا. ⁸ وإعسار الزوج بنفقة الخادمة لا يوجب طلاقها عند الفقهاء، وتثبت النفقة في ذمته عند الشافعية والحنابلة، وتسقط عند الحنفية والمالكية لأن المعسر لم يؤت شيئا فلا يكلف. ⁸ وفي فطرة الخادم: إن كانت الخادمة مستأجرة بمال الزوجة فلا فطرة على الزوج، وإن كانت مملوكة لها أو ممن يلزم خادم مثلها ثم أخدمها الزوج بنفقته فعليه فطرتها، وإن أخدمها بعبده أو أمته فزكاة الفطر عليه بسبب ملكه. ⁹ وخدمة الزوجة لزوجها جائزة باتفاق، والجمهور على أنها غير واجبة، والحنفية على أنها واجبة ديانة لا قضاء، والمالكية وأبو ثور وجماعة على وجوب الأعمال الباطنة بالعادة، مستدلين بقضاء النبي ﷺ في خدمة علي وفاطمة وبحديث أمر الزوج. ¹⁰ وخدمة الحر زوجته جائزة عند الجمهور وتقبلها، ويحرم عند الحنفية جعل خدمته لها مهرا، وتصح تسميته مهرا إن كان رعي غنم أو زرع أرض. ¹⁰ واتفق الفقهاء على جواز خدمة الكافر للمسلم، وعلى جواز إجارة المسلم نفسه للكافر في عمل معين في الذمة، ولا يجوز إجارة النفس لعمل محرم كعصر الخمر ورعي الخنازير. وفي إجارة المسلم للكافر أو إعارته للخدمة: الحنفية يجيزون ذلك مع الكراهة، والمالكية يقسمونه إلى جائز ومكروه ومحظور وحرام، والشافعية يحرمون الخدمة المباشرة وغير المباشرة ويؤمر بإزالة يده عنه، والحنابلة على الرواية الصحيحة يحرمون إجارة المسلم أو إعارته للكافر للخدمة، وفي الرواية الأخرى يجوز مع الكراهة. ¹¹