كَرامة

الكرامة في اللغة العزة، وفي الاصطلاح أمر خارق للعادة يظهر على يد شخص ظاهر الصلاح غير مقارن لدعوى النبوة والرسالة ¹. وتطلق أيضاً بمعنى الإعزاز والتفضيل والتشريف، وبمعنى إكرام الضيف ¹.

المعجزة ما يعجز الخصم عند التحدي، وهي خارق للعادة مقرون بدعوى النبوة، فهي أخص من الكرامة ^{1 6}. والإرهاص ما يظهر من خوارق قبل النبوة، والكرامة أعم منه ⁶. والاستدراج ما يظهر من خارق على يد كافر أو فاسق، وهو ضد الكرامة في المقصود ⁶.

الكرامة بمعنى التشريف منزلة جعلها الله لبني آدم وفضلهم بها، لقوله تعالى في سورة الإسراء، آية 70 ⁶. وقد حفظ الإسلام هذه المنزلة، فلا يحل لأحد أن يهدر كرامة إنسان بالقتل أو بهتك العرض أو بالسخرية منه، ونهى عن المثلة في الحياة وبعد الموت، ولو كان العدو أثناء الحرب ^{6 2}.

رغب الإسلام في إكرام الضيف وعده من أمارات صدق الإيمان، لحديث «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه» ². وحث على توقير العلماء وكبار السن وحملة القرآن وأهل الفضل، ومنه حديث أبي موسى «إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم» ²، وحديث أنس «ما أكرم شاب شيخاً لسنه إلا قيض الله له من يكرمه عند سنه» ^{2 3}.

ذهب جمهور علماء أهل السنة إلى جواز ظهور أمر خارق للعادة على يد مؤمن ظاهر الصلاح إكراماً من الله له، وإلى وقوعه، ويسمى ولياً، والولي العارف بالله بقدر الإمكان، المواظب على الطاعة المجتنب للمعاصي، ولا يرتكب معصية بغير توبة، إذ لا عصمة إلا للأنبياء ³.

واستدلوا على وقوعها بقصة مريم في سورة آل عمران، آية 37، بما وجده زكريا عندها من رزق، وقال البيضاوي إنه دليل جواز الكرامة للأولياء، وبقصة أهل الكهف في سورة الكهف، وبقصة الذي عنده علم من الكتاب فأتى بعرش بلقيس في سورة النمل، آية 40 ^{3 4}. وذكروا من كرامات الصحابة أن عمر بعث جيشاً وأمّر عليه سارية، فسمع صوتاً يناديه بالجبل فانتصر الجيش، وأن رجلين خرجا من عند النبي ﷺ في ليلة مظلمة فظهر لهما نور ⁴. وأن الملائكة غسلت حنظلة بعد استشهاده ⁴. وحديث «وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه» يشير إلى نصرة الله للعبد الصالح وتأييده ⁴.

وأنكر أبو إسحاق الإسفراييني وأبو عبد الله الحليمي وقوع الخوارق على يد غير نبي، لأن الخوارق دلائل صدق الأنبياء، ولأنها لو ظهرت على أيدي الأولياء لكثرت ولخرجت عن كونها خارقة للعادة ⁵.

إذا ادعى أحد ما لا يمكن عادة، ويمكن بالكرامة، فلا يقبل شرعاً، كمن يدعي أنه رهن داره بالشام وهو بمكة، وكذلك من تزوج في المغرب وهو في المشرق فولدت لستة أشهر، لأن هذه الأمور لا يعول عليها شرعاً؛ وإذا خص الشارع أحداً بحكم بقي خاصاً به، كحكم شهادة خزيمة ⁵.