الكَلْب

الكلب في اللغة كل سبع عقور، والجمع أكلب وكلاب، وفي الاصطلاح هو الحيوان النباح ¹. وهو أعم منه السبع، فكل كلب سبع وليس كل سبع كلباً ².

يشترك الخنزير مع الكلب في نجاسة العين وحرمة أكل لحمه والانتفاع بألبانه وأشعاره وجلده عند الجمهور حتى بعد الدباغ ¹.

اتفق الفقهاء على أنه لا يجوز اقتناء الكلب إلا لحاجة كالصيد والحراسة وغيرهما من وجوه الانتفاع المباحة، وكره المالكية اتخاذه لغير زرع أو ماشية أو صيد، وورد في الحديث أن من اتخذ كلباً إلا كلب ماشية أو صيد أو زرع نقص من أجره كل يوم قيراط ². وقال الشافعية إذا زالت الحاجة وجب إزالة يده عنه، وأجازوا تربية الجرو الذي يتوقع تعليمه، والحنابلة يرون أن اقتناءه لحفظ البيوت لا يجوز على الأصح ^{2 3}.

يجوز التقاط ما لا يمتنع بنفسه من صغار السباع، وعند المالكية يجوز التقاط الكلب المأذون فيه ويُعرّف سنة ثم يصير ملكاً للملتقط، وعند الشافعية الأصح الأخذ للحفظ، وعند الحنابلة لا يلتقط ما يقوى على الامتناع بنفسه، كالكلاب ³. وتصح عند الشافعية الوصية بكلب معلم يحل الانتفاع به، لا بالكلب العقور ³.

مذهب الجمهور أن غصب الكلب المأذون فيه مضمون بقيمته ويجب رده، أما غير المأذون فيه فلا غرم فيه، وعند الحنابلة يجب رد المأذون فيه ولا غرم على من أتلفه ⁴.

يشترط لحل الصيد أن يكون كلب الصيد معلماً باتفاق الفقهاء، لقوله تعالى في سورة المائدة (الآية ٤)، ولحديث عدي بن حاتم رضي الله عنه في إرسال الكلاب المعلمة مع ذكر اسم الله، وإن قتلن ما لم يشركها كلب ليس معها ⁴. ويشترط في تعليمه أن يسترسل إذا أُرسل، وينزجر إذا زُجر، ولا يأكل إذا أمسك ⁴.

منع الحنفية إجارة الكلب، وقال النووي إن استئجار الكلب المعلم باطل على الأصح، وقال ابن قدامة لا تجوز إجارته ^{4 5}. ومنع الشافعية والحنابلة بيعه مطلقاً للنهي عن ثمن الكلب، وأجازه الحنفية وسحنون، وعند المالكية في المأذون فيه ثلاثة أقوال والمشهور المنع ⁵.

الشافعية والحنابلة والمشهور عند المالكية أن جلد الكلب لا يطهر بالدباغ لأنه نجس العين، وفي رواية عن سحنون وابن عبد الحكم أن جلود الحيوانات تطهر بالدباغ ^{5 6}. ولا يجوز عند جمهور الفقهاء الاستصباح بالنجس عيناً في المسجد وغيره، وأجازه الشافعية مع الكراهة في غير المسجد ^{5 6}.

المالكية يندبون غسل الإناء سبعاً من غير تتريب، والحنفية يوجبون الغسل ثلاثاً، والشافعية يوجبون سبعاً إحداها بالتراب؛ واختار ابن رشد أن المنع خشية ما يخالطه من لعابه من السم، وأن السبع مستحبة فيما يُتوقى منه السم ⁷. وعند المالكية لا يتعدد الغسل سبعاً بتعدد الولوغ في إناء واحد، وعند الشافعية ثلاثة أوجه، أصحها أن السبع تكفي للجميع ^{7 8}.

جمهور الفقهاء على أن الصلاة لا تبطل بمرور شيء بين المصلي والسترة، والمراد نقص الصلاة لشغل القلب؛ ونقل عن أحمد أن الكلب الأسود البهيم وحده يقطع الصلاة، وقال به عائشة وجماعة، لحديث أبي ذر وأبي هريرة ^{8 9}.

يرى جمهور الفقهاء حرمة أكل لحم ذي ناب يفترس به، أهلياً كان أو وحشياً ⁹.

المالكية الكثيرون لا يقتلون من الكلاب إلا العقور المؤذي، ويرون أن الأمر بقتلها منسوخ، واحتجوا بحديث الكلب الذي سقاه الرجل فغفر له؛ والشافعية يكرهون قتل ما لا منفعة فيه ولا ضرر كراهة تنزيه؛ والحنابلة يحرمون قتل الكلب المعلم ويبيحون قتل الأسود البهيم والعقور ^{10 11}.

يجوز قتل الكلب العقور في الحرم بالاتفاق، ونص الحنابلة على وجوب قتله، ويجب دفع الضرر عن الكلب غير العقور وحفظ حياته، لحديث الرجل الذي سقى الكلب فغفر له، وقال الجمهور يجب التيمم لسقيه إذا كان معه ماء يخاف عليه بعضاً منه ^{11 12}.