كَدِك

الكدك في اصطلاح الفقهاء ما يثبت في الحانوت على وجه القرار مما لا ينقل ولا يتحول، كالبناء والرفوف المركبة والأغلاق، وهو ما يسمونه سكنى ¹. ويطلق أيضاً على ما يوضع في الحانوت متصلاً لا على وجه القرار، وعلى العين غير المتصلة كالأواني والفوط، وعلى المنفعة المقابلة للدراهم، وهذا ما يسميه الفقهاء الخلو ^{1 7}.

الكردار هو أن يحدث المزارع أو المستأجر في الأرض بناء أو غراساً أو كبساً بالتراب بإذن الواقف أو الناظر، وهو أعم من الكدك ⁷. والمرصد دين مستقر على جهة الوقف للمستأجر الذي عمّر من ماله عمارة ضرورية، وليس له بيع البناء ⁷. والمسكة استحقاق الحراثة في أرض الغير، وهي لا تقوم ولا تملك ولا تباع ولا تورث ⁷. والخلو يملك صاحبه جزءاً من منفعة الوقف لا الأعيان، أما الكدك فأعيان مملوكة لمستأجر الحانوت ².

يثبت لصاحب الكدك حق القرار بسبب ما ينشئه في مبنى الوقف متصلاً اتصال قرار، ما دام يدفع أجرة مثل الحانوت خالية عن كدكه، وهذا مذهب الحنفية، وبه يقول المالكية ². وفي مرشد الحيران أن الكدك المتصل بالأرض بناء أو غراساً أو تركيباً على وجه القرار أموال متقومة تباع وتورث، ولأصحابها حق القرار ولهم استبقاؤها بأجر المثل ².

ويشترط لذلك عند هؤلاء الفقهاء: إذن الناظر في وضع الكدك، فإن وضعه دون إذن فلا عبرة به؛ ودفع أجرة المثل منعاً للضرر عن الوقف؛ وانتفاء الضرر، فإذا ظهر أن المستأجر يخاف منه على رقبة الوقف فسخ القاضي الإجارة وأخرجه ^{3 8}. وإن زادت أجرة المثل بعد العقد زيادة فاحشة وجب في الأصح عند الحنفية تجديد العقد بالأجرة الزائدة ⁸.

إذا كان الكدك في حانوت مملوك فلصاحب الحانوت أن يكلف المستأجر برفع الكدك، لأن الإجارة تنتهي بمضي المدة ولا يبقى لها أثر إجماعاً، ويفرّق ابن عابدين بأن المالك قد يمنع إيجار ملكه، بخلاف الموقوف المعد للإيجار ⁴. وقال النووي والشافعية والحنابلة إن البناء والغراس بالأرض المستأجرة ملك للمستأجر، ومن حق المؤجر بعد انتهاء المدة تملكه بالقيمة عند ابن رجب، ويختلفون في شرط القلع وأثره ⁹.

صرح الحنفية بعدم جواز وقف الكدك لعدم العرف الشائع فيه، بخلاف وقف البناء والشجر، ويؤخذ من عبارات المالكية صحة وقفه، وقال الغرقاوي إن العمل جرى بصحة وقف الخلو ^{9 5}. ولم يجد الكتاب نصاً للشافعية والحنابلة في وقف الكدك، لكنهم يجيزون وقف الغراس والبناء ⁵.

ويكون للمستأجر الذي ثبت له حق القرار بيع ما وضعه، فينتقل حق القرار للمشتري، ويلزم المشتري أجرة مثل الأرض خالية مما أُحدث فيها ^{5 6}.

لا تثبت الشفعة عند الحنفية والشافعية في بيع البناء دون الأرض، وأنكر ابن عابدين ما ذكره أبو السعود من جريانها في الخلو المتصل بالأرض، لأنه مخالف للمنصوص، وعند المالكية يكون لمن شارك في البناء في أرض الوقف المحتكرة الأخذ بالشفعة ⁶.