اقتداء

الاقتداء لغةً الفعل مثل فعل الغير تأسّيًا به. وعند الفقهاء في الصلاة هو متابعة المأموم الإمامَ في أفعال الصلاة، أو ربط صلاة المأموم بصلاة الإمام بشروط بيّنها الشرع. ¹

الائتمام بمعنى الاقتداء، وهو عند الفقهاء أخص لأنه في الصلاة وحدها، والاقتداء أعم لأنه يكون في الصلاة وغيرها. والاتباع يأتي بمعنى الائتمام، ويأتي بمعنى الرجوع إلى قول ثبتت عليه حجة، وهو بهذا المعنى أخص. والتأسي من الأسوة، ويكون أكثر في الصلاة. والتقليد قبول قول الغير بلا حجة. ^{1 2}

الاقتداء في الصلاة بمتابعة الإمام في أفعاله من قيام وركوع وسجود وغيرها. والاقتداء في غير الصلاة بمعنى التأسي، كاقتداء الأمة بالنبي في أقواله وأفعاله. ²

يشترط في الإمام في الجملة الإسلام والعقل اتفاقا، والبلوغ عند الجمهور، والذكورة إذا كان المقتدون ذكورا، والسلامة من الأعذار الظاهرة إذا اقتدى به الأصحاء، والسلامة من عيوب اللسان إذا اقتدى به السليم منها. ²

• النية: اتفق الفقهاء على أنها شرط لصحة الاقتداء، واختلفوا في التلفظ بها. ⁴
• عدم التقدم على الإمام في الموقف عند الجمهور، ويجيزه مالك إذا أمكنه متابعة الإمام. ³
• ألا يكون المقتدي أقوى حالا من الإمام، فلا يقتدي قارئ بأمّي، ولا مفترض بمتنفل عند الجمهور. ⁵
• اتحاد الصلاتين سببا وفعلا ووصفا عند الجمهور، والشافعية يكتفون بتوافق نظم الأفعال الظاهرة. ^{5 12}
• ألا يفصل بين المقتدي والإمام فاصل كبير، كبُعد المسافة، ونهر تجري فيه السفن، وطريق نافذ، وجدار كبير، واختلف الفقهاء في تحديد ذلك. ^{12 13 14}
• اتحاد المكان، وتفصيله في السفن والعلو والنساء. ^{14 15}
• علم المقتدي بانتقالات الإمام بالسماع أو الرؤية، وزاد الحنفية علمه بحال الإمام من إقامة أو سفر. ^{15 6}
• صحة صلاة الإمام في نظر المقتدي، فلا يصح الاقتداء بمن يعتقد المقتدي بطلان صلاته. ^{6 9}

المدرك من أدرك الصلاة كاملة مع الإمام. والمسبوق من سبقه الإمام ببعض الركعات أو كلها. واللاحق من فاتته الركعات بعذر أو بغير عذر، وتعامل كل حالة بحكمها. ^{9 10}

تجب متابعة الإمام في أفعال الصلاة الواجبة من غير تأخير. ومقارنة المأموم تكبيرة الإحرام للإمام تبطل الاقتداء عند الجمهور، بينما يرى الحنفية أن المقارنة لا تضر. أما التشهد والقراءة والتسبيح فلا تجب فيها المتابعة. ^{11 16}

تناول الفقهاء اقتداء المتوضئ بالمتيمم، وغاسل بماسح، والمفترض بالمتنفل، والبالغ بالصبي، والمفترض بمن يصلي فرضا آخر، والمقيم بالمسافر، والسليم بالمعذور، والمكتسي بالعاري، والقارئ بالأمي، والقادر بالعاجز عن ركن، والاقتداء بالفاسق، والاقتداء بمن يخالفه في الفروع، والاقتداء بالأخرس. وفي أكثر هذه المسائل خلاف بين المذاهب تبيّنه المواضع التفصيلية. ^{7 17 18 19 8 20}

يختلف حكم الاقتداء في غير الصلاة باختلاف المقتدى به. فالاقتداء بالنبي في أمور الدين واجب أو مندوب بحسب حكم الفعل، والاقتداء بأفعاله الجبلّية مباح، والاقتداء بالمجتهد فيما اجتهد فيه مطلوب لمن ليس أهلا للاجتهاد. ²¹