اختيار

الاختيار لغةً تفضيل الشيء على غيره. واصطلاحاً القصد إلى أمر متردد بين الوجود والعدم، داخلٍ في قدرة الفاعل، بترجيح أحد الجانبين على الآخر. ¹

الخيار حق ينشأ بتخويل من الشارع، كخيار البلوغ، أو من العاقد، كخيار الشرط. فكل خيار يعقبه اختيار، وليس كل اختيار مبنياً على خيار. ¹ والإرادة في استعمال الفقهاء هي القصد، أي اعتزام الفعل والاتجاه إليه، كقولهم في الطلاق بالكناية: إن أراده وقع، وإلا لم يقع. ¹ والرضا عند الحنفية غير الاختيار، فالرضا انشراح النفس، ولا تلازم بينهما على وجه العموم، فقد يختار المرء أمراً لا يرضاه. ²

ويظهر الفرق عند الحنفية في مسائل الإكراه: فالإكراه غير الملجئ، كالضرب المحتمل والقيد، يفسد الرضا ولا يفسد الاختيار، أما الإكراه الملجئ فيعدم الرضا ويفسد الاختيار. ²

لكي يكون الاختيار صحيحاً يجب أن يكون صاحبه مكلفاً، وأن يكون في قصده مستبداً لا سلطان لأحد عليه. فيفسد الاختيار إذا اختل شرط من شروط التكليف، كأن يكون المختار مجنوناً أو صغيراً غير مميز، أو كان اختياره مبنياً على اختيار غيره؛ فمن اضطر إلى مباشرة أمر بالإكراه الملجئ كان قصده بالمباشرة دفع الإكراه، فيصير اختياره فاسداً لابتنائه على اختيار المكرِه. ² وإذا تعارض الاختيار الفاسد مع الاختيار الصحيح رُجّح الصحيح إن أمكن نسبة الفعل إليه، وإن لم يمكن بقي منسوباً إلى الاختيار الفاسد، كالإكراه على الأقوال وعلى الأفعال التي لا يصلح فيها الإنسان آلةً لغيره، كالأكل والوطء. وتفصيل ذلك في «إكراه». ²

التخيير قد يصدر عن الشارع، كتخيير المستنجي بين الماء والحجارة ونحوها، وتخيير الحانث في التكفير بين خصال الآية. وقد يصدر عن غيره، كتخيير الشريك شريكه بين شراء حصته أو بيع حصته له أو بيع الدكان كله لثالث. ولا يملك التخيير إلا صاحب الحق أو من ينوب عنه شرعاً. ²

الحقوق نوعان: حقوق الله تعالى وحقوق العباد. فما كان من حقوق الله، كالواجب المعيّن كالصلاة، والمحرم كالزنى، فلا اختيار للعبد فيه من الناحية التكليفية. وما كان من حقوق العباد، كالدين والهبة والرد بالعيب والشفعة، فله فيه اختيار، ويكون ذلك بجعل الشارع لا باستقلاله بالاختيار. قال الشاطبي في هذا المعنى. ³ والتخيير قد يرد على شيئين كلاهما حلال، فيجوز اختيار أيهما شاء المخيَّر. وقد يرد على شيئين كلاهما حرام، فإذا أُكره على اختيار أحدهما لزمه اختيار ما كان أخف ضرراً. وقد يرد على حلال وحرام، فلا يجوز أن يرد الاختيار إلا على الحلال. ³

الاختيار شرط لترتب الثواب والعقاب في الآخرة، وهو شرط لترتب العقوبة على الفعل في الدنيا. ³ شُرع الاختيار لتحقيق مصالح العباد، وهي غاية من غايات الشريعة، وقد تكون المصلحة فردية للمختار أو لغيره إذا قصر الاختيار عليه، وقد تكون جماعية. ³

ذكر الفقهاء الاختيار في مواضع متفرقة من الفقه: اختيار المستنجي في الطهارة، واختيار المنفرد بين الجهر والإسرار في الصلاة، واختيار المسافر بين الجمع وعدمه، واختيار الحاج بين الإفراد والتمتع والقران، واختيار الزوج في الطلاق الرجعي، واختيار الصغير بين والديه عند انتهاء الحضانة عند بعض الفقهاء، واختيار من له الشفعة بين الأخذ والترك، واختيار الإمام في الأراضي المفتوحة عنوة، واختيار القاضي العقوبة الرادعة في التعزير. ^{3 4} وتفصيل ذلك في أبوابه، وفي الخيار العقدي كخيار البلوغ والعتق والعيب وتفرق الصفقة. ⁴