الحيازة

Hiyaza (possession and its effect on title)

الحيازة لغة الجمع وضم الشيء، واصطلاحا وضع اليد على الشيء والاستيلاء عليه، وهي بمعنى القبض. ^{1 2} وتكون بثلاثة أشياء عند الحطاب: أضعفها السكنى والزراعة، ويليها الهدم والبناء والغرس والاستغلال، ثم التفويت بالبيع والهبة والصدقة والعتق وما يفعله المالك في ماله. ² والقبض والحيازة شيء واحد عند جمهور الفقهاء، ووضع اليد يقال على الملك والتصرف، وتتعلق بها الترجيحات في البينات. ^{2 3} وتكون الحيازة مشروعة كإحياء الموات والاصطياد والاحتشاش والمعدن والركاز واللقطة وبالعقد، وغير مشروعة كالغصب والسرقة والحرابة. ³ والحيازة دليل على الملك لا ناقلة له عند ابن رشد، وطول مدتها وصلة الحائز بمدعي الملك وتصرفه يؤثران فيها. ^{3 4 5} واختلف الفقهاء في البينات بين الخارج والداخل: فالحنفية وأحمد في رواية بينة المدعي مقدمة، والشافعية والمالكية تقدم بينة صاحب اليد، وللمالكية تفصيلات في مراتب الحيازة وشروطها: التصرف، وحضور المدعي وعلمه، وعدم سكوت طويل، وانتفاء الموانع كالخوف والسفه والصغر. ^{4 6 5 7 8 9} ويتصل المدخل بمسائل الحيازة عند المالكية، ولم يكتمل في هذه الصفحات. ⁹ وتبلغ المدة عند المالكية عشر سنين، وهو المعتمد بالحديث «من احتاز شيئا عشر سنين فهو له»، وفي قول سبع سنين، وفي قول يجتهد الإمام؛ وبين الأقارب والشركاء تزيد المدة على أربعين عاما، والأب والابن مختلفة فيه. ^{10 11 12} وفي المنقول يختلف الأمر: فالثياب والدواب تتقدم حيازتها بالاجتهاد، والحيازة في الأملاك على الأقارب والموالي والأصهار لها مراتب. ^{12 13} ويؤثر التصرف بالبيع والهبة في الحيازة، ويختلف أثره بحسب حضور المالك واعتراضه وسكوته، ولا تبطل حقوق المسلم بالتأخر. ^{12 13 14} ويرى المالكية أنه إذا كان الحق ثابتا بحكم قضائي أو سند رسمي فلا تنفع الحيازة، والحيازة لا تنفع إلا مع جهل أصل التملك. ¹⁴