الصُّبْرة

الصبرة الكومة من الطعام أو غيره، جمعها صُبَر، وقيل هي الكومة من الطعام خاصة، وأطلقها الفقهاء على كل متماثل الأجزاء. والجزاف بيع ما يكال أو يوزن أو يعد جملة بلا كيل ولا وزن ولا عد. ¹

يصح بيع الصبرة جزافا وإن كانت مجهولة الكيل أو الوزن، فيقول بعتك هذه الصبرة من الحنطة وإن لم يعرف صيعانها، لأن الغرر ينتفي بالمشاهدة. ويصح بيع صاع من صبرة، وبيع صبرة كل صاع بدرهم، وأراد شراء جميعها، لأن الجملة إن كانت معلومة الصيعان كانت معلومة، وإن كانت مجهولة فالجهل بالجملة وحده لا يضر. وهذا قول الجمهور، وقال أبو حنيفة إن باع صبرة كل صاع بدرهم صح في صاع فقط وفسد الباقي، وقال صاحباه يجوز في الكل. ^{1 2}

• ألا يغش البائع، كأن يجعلها على دكة أو ربوة، أو يجعل الردي أو المبلول في باطنها، لحديث: من غشنا فليس منا. فإن علم أحد العاقدين بالغش بطل العقد، وإن جهلاه وظهر نقص خير من لحقه النقص بين الفسخ والإمضاء.
• أن تكون متساوية الأجزاء، فإن اختلفت لم يصح البيع.
• أن تكون مرئية حال العقد أو قبله إذا بقيت على حالها.
• أن يجهل المتبايعان معا قدر الكيل أو الوزن؛ فإن كان أحدهما يعلم القدر دون الآخر فلا يصح.
• أن تستوي الأرض التي توضع عليها الصبرة. ^{2 3}

إن باع الصبرة إلا صاعا، فإن كانت معلومة الصيعان صح البيع ونزل على الشيوع، وإن كانت مجهولة الصيعان لم يصح، لنهي النبي عن بيع الثنيا، وزاد الترمذي: إلا أن تعلم، ولأن المبيع مجهول. أما بيع نصفها المشاهد أو ثلثها أو جزء معلوم منها فصحيح بلا خلاف. وإن قال بعتك بعض هذه الصبرة أو جزءا منها أو ما شئت، فالبيع باطل للغرر. ³

إن باع صبرة كل صاع بدرهم بشرط أن يزيده صاعا أو ينقصه لم يصح، لأن الزيادة إن كانت هبة فهي شرط عقد في عقد، وإن كانت بيعا فهي مجهولة. ³

إذا باع صبرة وسمى جملتها، كقوله بعتك هذه الصبرة على أنها مائة قفيز بمائة درهم، ثم وجدها ناقصة أو زائدة: فالشافعية والحنابلة لا يصح العقد إن زادت أو نقصت لتعذر الجمع بين جملة الثمن وتفصيله؛ والحنفية إن كانت ناقصة أخذ الموجود بحصته أو فسخ، وإن زادت فالزيادة للبائع؛ والمالكية إن حزرا القدر فظهر كذلك فبها، وإلا فالخيار لمن لزمه الضرر. ^{3 4}