الحجر على التصرف

Interdiction (hajr)

الحجر لغة المنع، واصطلاحا تختلف عبارات الفقهاء: فالشافعية والحنابلة يعرفونه بأنه المنع من التصرفات المالية، سواء شُرع لمصلحة الغير كحجر المفلس، أو لمصلحة المحجور عليه كحجر المجنون والسفيه، والحنفية يرونه منعا من نفاذ التصرف القولي، والمالكية يعرفونه بأنه صفة حكمية تمنع الموصوف من نفوذ تصرفه فيما زاد على قوته أو التبرع بأكثر من ثلث ماله. ^{1 2} وقد ثبت الحجر بالكتاب في قوله تعالى: «ولا تؤتوا السفهاء أموالكم» و«فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم»، وبالسنة في حجر النبي ﷺ على معاذ ماله في دين كان عليه، وإن كان الحديث مرسلا عند بعض أهل العلم. ^{2 3} ومن أسبابه: الصغر والجنون والرق، وهي متفق عليها، وعند الجمهور السفه والمرض المتصل بالموت. ⁴ والصبي المحجور عليه ينتهي حجره ببلوغه رشيدا، والرشد عند جمهور الفقهاء صلاح المال، وعند الشافعية الأصح صلاح الدين والمال، ويقدر أبو حنيفة من تجاوز الخامسة والعشرين بالرشد. ^{4 5 6 7} وتصرفات المجنون المغلوب لا تصح عند الحنفية، وعند المالكية لا يلزم المجنون شيء من تصرفاته إلا في إتلافه المال فيضمنه. ⁸ وفي السفيه ذهب الجمهور إلى أنه لا بد من حكم القاضي في حجره وفك حجره، وأن المحجور إذا عاد إلى السفه أعيد عليه الحجر، وخالف محمد بن الحسن وابن القاسم فلم يشترطا حكم القاضي. ^{9 10 11 12} وذو الغفلة الذي يغبن في البيوع لسلامة قلبه يحجر عليه عند أبي يوسف ومحمد دون أبي حنيفة. ^{12 13} والفاسق لا يحجر عليه عند الجمهور ما لم يكن مبذرا لماله، وذهب الشافعية في مقابل الأصح إلى الحجر عليه. ^{13 14} وللزوجة الرشيدة عند مالك وفي رواية عن أحمد حجر لصالح زوجها في تبرعها بما زاد على الثلث. ^{14 15} والمريض مرض الموت محجور عليه في تبرعاته فيما زاد على ثلث تركته حيث لا دين. ^{15 16} والراهن محجور عليه في التصرف في العين المرهونة، وعند الحنفية يحجر على المفتي الماجن والطبيب الجاهل والمكاري المفلس منعا حسيا لدفع الضرر. ¹⁶