الدنانير

الدينار قطعة من الذهب مضروبة مقدرة بالمثقال، وهو عند الفقهاء مرادف للمثقال. ¹ والدينار الشرعي هو الذي ضربه عبد الملك بن مروان على أوزان الجاهلية، وزنه اثنان وعشرون قيراطا إلا حبة، وعليه تقدير الحقوق الشرعية. ^{2 3}

الدرهم فضة مضروبة، والنقد ما ضرب من الدراهم والدنانير والفلوس، والفلوس ما ضرب من غير الذهب والفضة، والسكة ما يضرب به النقد. ¹

ذكر البلاذري أن دنانير هرقل كانت ترد على أهل مكة في الجاهلية، فكانوا لا يتبايعون بها إلا وزنا، وأن المثقال عندهم اثنان وعشرون قيراطا إلا كسرا، وأن النبي ﷺ أقر أهل مكة على هذا الوزن. وتنبه الموسوعة إلى أن إسناد هذا الخبر ضعيف. ^{1 2} ولما أراد عبد الملك بن مروان ضرب الدنانير سأل عن أوزان الجاهلية، فأجمعوا له على أن المثقال اثنان وعشرون قيراطا إلا حبة بالشامي، فضربها كذلك. ²

يزن المثقال عند جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة اثنتين وسبعين حبة من الشعير المتوسط، والدرهم الشرعي سبعة أعشار الدينار. وخالف الحنفية فجعلوا المثقال مائة شعيرة، والظاهر أن الخلاف في تقدير القيراط. ^{2 3} وقدر بعض الباحثين وزن دينار عبد الملك بأربعة جرامات وخمسة وعشرين من المائة من الجرام من الذهب، فجعل ذلك أساسا لتقدير الحقوق من زكاة وديات وغيرها. وتنقل الموسوعة هذا التقدير عن كتاب آخر دون أن تتحقق منه. ³

في الزكاة: نصاب الذهب عشرون دينارا، فإذا تم ففيه ربع العشر. وفي حديث عمر وعائشة أخذ النبي نصف دينار من كل عشرين دينارا فصاعدا، ويختلف الفقهاء هل تشترط قيمة النصاب بالدراهم. ³ في الدية: اتفق الفقهاء على أن الدية إن كانت من الذهب فهي ألف مثقال، وهذا للرجل الحر المسلم، وذلك بحديث كتاب عمرو بن حزم رضي الله عنه الذي تبينه الموسوعة من ناحية الإسناد. ^{3 4} في السرقة: ذهب جمهور الفقهاء إلى أن نصاب القطع في الذهب ربع دينار أو ما قيمته ربع دينار. وعند الحنفية النصاب دينار أو عشرة دراهم. ⁴

تشمل الأحكام المتعلقة بالدنانير كسرها وقطعها واتخاذها حلية، ومس المحدث لها إذا كان عليها شيء من القرآن، وحملها عند دخول الخلاء، وتحيل الموسوعة تفصيل ذلك إلى مادة الدراهم لأنه واحد. أما إجارة الدنانير أو رهنها أو وقفها فتنظر في أبوابها. ⁴