الدليل (في أصول الفقه)

الدليل في اللغة المرشد والكاشف، وفي الاصطلاح ما يُتوصل بصحيح النظر فيه إلى العلم بمطلوب خبري ولو ظنا، وقد يخصه بعضهم بالقطعي. ¹ وتعريف أصول الفقه بأنه أدلة الفقه يقوم على تعميم الدليل ليشمل الظني، لأن أصول الفقه تشمل القطعي كالكتاب والسنة المتواترة، والظني كالعمومات وأخبار الآحاد والقياس. ¹

الأمارة عند الأصوليين ما يوصل إلى مطلوب خبري ظني، ولم يفرق الفقهاء بينها وبين الدليل. ² البرهان هو ما فصل الحق عن الباطل عند الأصوليين، والحجة البرهان اليقيني، والحجة الإقناعية تفيد من يعجز عن البراهين القطعية وقد تفضي إلى اليقين بالإكثار. ²

الأدلة المتفق عليها أربعة: الكتاب والسنة والإجماع والقياس، وإليها ترجع أدلة الفقه الإجمالية. ² والأدلة المختلف فيها كثيرة جمعها القرافي في مقدمة الذخيرة، ومنها الاستحسان والمصالح المرسلة وسد الذرائع والعرف وقول الصحابي وشرع من قبلنا والاستصحاب وإجماع أهل المدينة. ² والأحكام التي تثبتها الأدلة نوعان: التكليفية الخمسة وهي الوجوب والندب والإباحة والكراهة والحرمة، والوضعية كالشرط والمانع والسبب. ²

الدليل إذا نظر إليه من حيث هو، دون ما يتعلق به من أحكام، كان دليلا إجماليا، وإذا نظر إليه من حيث ما يتعلق به من حكم بعينه كان دليلا تفصيليا. ³ ومثاله أمر الصلاة الوارد في القرآن: فمن حيث إنه أمر يفيد الوجوب كان إجماليا، ومن حيث إنه أمر بوجوب الصلاة على وجه الخصوص كان تفصيليا. ³

تنقسم الأدلة السمعية من حيث الثبوت والدلالة إلى أربعة أقسام: قطعي الثبوت والدلالة، وقطعي الثبوت ظني الدلالة، وظني الثبوت قطعي الدلالة، وظني الثبوت والدلالة. ³ ورتب أصوليو الحنفية على ذلك ثبوت الحكم بقدر دليله: فالقسم الأول يثبت الفرض، والثاني والثالث يثبتان الوجوب، والرابع يثبت الاستحباب والسنية. وهذا التقسيم خلاف اصطلاح الجمهور في التفريق بين الفرض والواجب. ³