الدفع (في الفقه)

الدفع في اللغة التنحية والمماطلة والمحاجة عن الغير والرد، وفي الاصطلاح صرف الشيء قبل وروده. ¹ والفقهاء يستعملونه بمعنى الإعطاء والإخراج والأداء، وبمعنى الرد، وبمعنى اتقاء الشر ومنعه، وبمعنى رد خصومة المدعي وإبطال دعواه. ¹

يقارب الدفع في اللغة لفظ «درء» بمعنى الدفع، ويقارب «رد» بمعنى المنع والرجوع، ويقابله «رفع» لأن الرفع إزالة الشيء بعد وروده، ويقرب منه «منع» في استعمال الفقهاء. ³

في الزكاة يستعمل الفقهاء الدفع بمعنى الإعطاء أو الإخراج، ويفصل ذلك في مصطلح الزكاة. ³ وفي الوديعة يعني الدفع رد الوديعة إلى المودع أو وكيله عند طلبها، فإن أخرها حتى تلفت ضمن. ³ وفي الصيال يعني منع الصائل من تحقيق غرضه واتقاء شره، ويجوز دفعه عن النفس والطرف والمنفعة والبضع والمال، مع التدرج بالأهون، فإن لم يمكن إلا بقتله قتله دون ضمان. ² ومن قتل مدافعا عن ماله فهو شهيد بحديث في ذلك، ولأنه قتل لدفع ظالم. ² وفي الدعوى يعني الدفع رد كلام المدعي وإبطال دعواه، كأن يقول المدعى عليه إن الشيء وديعة أو رهن أو عارية، ويقيم على ذلك بينة. ²

هذه قاعدة فقهية ذكرها الزركشي في المنثور. ² ومن فروعها أن الماء المستعمل إذا بلغ قلتين لا يعود طهورا في وجه، وأن السفر قبل الشروع في الصيام يبيح الفطر ويدفع الصوم، أما السفر في أثناء يوم من رمضان فلا يبيح الفطر ولا يرفع الصوم. ⁴ ويرد ذكر الدفع في أبواب كثيرة من الفقه، كالصلاة والإحرام والسلم والحوالة والرهن والضمان والجهاد والجزية، وتفصيلها في مصطلحاتها. ⁴