الأمر

الأمر في اللغة يأتي بمعنيين: الحال أو الشأن أو الحادثة، والثاني طلب الفعل وهو نقيض النهي، ويجمع الأول على أمور والثاني على أوامر. ¹

• هل لفظ الأمر مشترك بين المعنيين أم حقيقة في الطلب مجاز في الشأن؟ ¹
• هل طلب الفعل لا يسمى أمرا إلا إن كان على وجه الحتم؟ قال الحنفية نعم، وقال الباقلاني والشافعية لا يشترط. ¹²
• هل يشترط العلو والاستعلاء؟ قال بعض الماتريدية والأمدي باشتراطه، وقال الأشعري لا يشترط. ²

• الصريحة ثلاث: فعل الأمر، واسم فعل الأمر، والمضارع المقترن بلام الأمر. ²
• غير الصريحة: ما جاء مجيء الإخبار عن تقرير الحكم، أو مدح فاعله، أو ما يتوقف عليه المطلوب. ²

• صيغة افعل عند الجمهور حقيقة في الوجوب، وعند أبي هاشم وكثير من الأصوليين حقيقة في الندب، وقيل مشترك. ²³
• الأمر الوارد بعد الحظر للإباحة عند الأكثر، وللوجوب عند عامة الحنفية. ³
• الأمر لا يقتضي التكرار عند الحنفية، وقال آخرون يقتضيه، وقيل مرة واحدة. ³
• الأصح عند الحنفية أنه لا يقتضي الفور. ³
• من أمر غيره أن يأمر آخر فليس أمرا للثاني على المختار، إلا بقرينة. ³

• امتثال الأمر يقتضي الإجزاء اتفاقا إذا فسر الإجزاء بالامتثال. ⁴
• النهي يترجح على الأمر عند التعارض، لأن دفع المفسدة أولى من جلب المنفعة. ⁴
• الأمر في الجنايات والضمان يتعلق بالقاتل والمتلف، لا بالآمر إلا في صور. ⁴
• تجب طاعة أوامر الله ورسوله، ويطاع غيرهما في غير المعصية. ⁴