ایک نظر میں
- جائزہ
- مسودہ تکمیل 2/5 · مکمل کرنے میں مدد کریں
موجز
مالک نے کہا: ہمارے ہاں معمول یہ ہے کہ غذائی اجناس وغیرہ میں شرکت، تولیہ اور اقالہ میں کوئی حرج نہیں، خواہ اس پر قبضہ ہوا ہو یا نہ ہوا ہو، جب یہ نقد ہو اور اس میں نہ نفع ہو، نہ نقصان، نہ تاخیر۔ اور اگر ان میں سے کسی ایک کی طرف سے نفع، نقصان یا تاخیر داخل ہو جائے تو وہ ایک بیع بن جاتی ہے، جسے وہ حلال کرتی ہے جو بیع کو حلال کرتا ہے، اور وہ حرام کرتی ہے جو بیع کو حرام کرتا ہے، اور وہ شرکت، تولیہ یا اقالہ نہیں رہتی۔ 1
موضعه في المتحف
یندرج في الموطأ، کتاب البیوع۔ مصدرہ الموطأ۔ یذکر مالک بن انس۔ ویُبنی علیه فی ابواب الاقالہ، والبیع۔
تعلقات
- Part of
- الموطأ، كتاب البيوع
- Mentions
- مالك بن أنس
- Basis for
- الإقالة· البيع
وہ لوگ اور چیزیں جن پر مزید بات ہوئی
الموطأ 1781 — مالك عن رجل ثقة عنده عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: نهى رسول الله عن بيع العربان· الموطأ 1782 — مالك: بيع العربان أن يشتري الرجل العبد أو الوليدة أو يتكارى الدابة، ويعطي البائع عربونا على أنه إن أخذ السلعة احتسب من الثمن، وإن تركها بطل ما دفع· الموطأ 1783 — مالك: لا بأس أن يبتاع العبد التاجر الفصيح بالأعبد من الحبشة أو من أجناس غيرهم، إلى أجل معلوم، إذا اختلف فبان اختلافه، ولا يأخذ اثنين بواحد إلى أجل إن تقاربا· الموطأ 1784 — مالك: لا بأس أن تبيع ما اشتريت قبل أن تستوفيه، إذا نقدت ثمنه من غير صاحبه الذي اشتريته منه· الموطأ 1785 — مالك: لا ينبغي أن يستثنى الجنين في بطن أمه إذا بيعت، لأن ذلك غرر، لا يدرى أذكر هو أم أنثى، أحسن أم قبيح، تام أم ناقص، حي أم ميت· الموطأ 1786 — مالك: من اشترى عبدا أو وليدة بمائة دينار إلى أجل، ثم ندم البائع فسأل المشتري أن يقيله بعشرة دنانير يدفعها نقدا أو إلى أجل، فلا بأس، أما إن ندم المشتري وسأل البائع أن يقيله بزيادة عشرة إلى أجل أبعد، فلا ينبغي· الموطأ 1787 — مالك: لا يصلح أن يبيع الرجل الجارية بمائة دينار إلى أجل، ثم يبتاعها بأكثر من ثمنها إلى أبعد من ذلك الأجل، كأن يبيعها بثلاثين إلى شهر ثم يبتاعها بستين إلى سنة· الموطأ 1788 — يحيى عن مالك عن نافع عن ابن عمر: قال عمر بن الخطاب من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع
ماخذ
- الموطأ، رواية يحيى بن يحيى الليثي (تحقيق بشار عواد معروف) , p.208
اس صفحے کا حوالہ دیں
islam.museum کے شرکاء۔ “الموطأ 1975 — مالك: الأمر عندنا أنه لا بأس بالشرك والتولية والإقالة في الطعام وغيره، قبض ذلك أو لم يقبض، إذا كان ذلك بالنقد، ولم يكن فيه ربح ولا وضيعة ولا تأخير، فإن دخل ربح أو وضيعة أو تأخير صار بيعا”. islam.museum، https://islam.museum/ur/passage/muwatta-17-1975/. CC BY-SA 4.0. آخری تازہ کاری 2026-10-17.