ضوابط الاستهلاك

يضع المؤلف للاستهلاك ضوابط تبدأ بالنفس ثم الأهل ثم الأقارب ثم المحتاجين، وتراعي ترتيب الضروريات والحاجيات والتحسينيات، ولا تشمل المحرمات كالحرير والذهب للرجال وآنية الذهب والفضة، وتقع بين التقتير والإسراف، وتتحدد بالقدرة المالية ^{1 2}.

الاستهلاك عند المؤلف جزء من الدورة الاقتصادية، فالدخل يساوي الاستهلاك مضافًا إليه الادخار ³. وتخضع نفقات المسلم لضوابط تحفظ حاجته وتمنع الإسراف والتقتير.

يبدأ المسلم بسد حاجات نفسه، ثم أهله، ثم أقربائه، ثم المحتاجين، ويستشهد بحديث «ابدأ بنفسك فتصدق عليها» ¹. ويرتّب ما يُستهلك على الضروري فالحاجي فالتحسيني، والتحسيني هو ما يتجاوز الحاجي إلى رغد العيش دون سرف أو ترف ^{1 2}.

يتحدد مستوى الاستهلاك بالقدرة المالية للشخص، ولا يجوز أن يشتمل الاستهلاك على محرم كالحرير والذهب للرجال، أو آنية الذهب والفضة، أو الخمر والخنزير ².

يدعو الإسلام إلى الحد الأمثل، فيمنع التقتير والإسراف، ويستشهد بالآيات والأحاديث الواردة في النهي عن الإسراف ^{2 4}. ويعرّف الإسراف بأنه الإنفاق في حرام ولو قل، أو في مباح يزيد على الحد، والتبذير أشد منه، والترف أشد من التبذير وحرام ^{4 5}.

ينقل المؤلف عن الشاطبي أن المنافع والمضار غالبًا إضافية، أي تكون منفعة في حال دون حال، ولشخص دون آخر ⁶. ويعرض عن ابن الجوزي أن الالتذاذ بالطعام يتناسب مع أذى الجوع ⁶.

يقرر المؤلف أن قانون الاستهلاك ينسجم مع قانون التسخير، فلكل سلعة استعمالها، ويستشهد بنهي النبي عن اتخاذ الدواب منابر ⁷. ويعرض قصة معاذة العنبرية في الجاحظ، التي انتفعت بكل جزء من الأضحية، ويعدّها مثالًا على عدم تضييع شيء يمكن الانتفاع به، ما دامت منفعته تفوق مؤنته ^{7 8}.