اشتراط ضمان رأس المال على العامل في المضاربة

سؤال عن اشتراط صاحب المال على العامل ضمان رأس المال عند الخسارة، أجابت فيه دائرة الإفتاء العام الأردنية بأن ذلك لا يجوز في المضاربة، وأن صاحب المال يخسر ماله والعامل جهده، ولا يضمن العامل إلا إذا تعدى أو قصر. ¹

سأل السائل عن حكم اشتراط صاحب المال ضمان رأس المال على العامل في حال الخسارة. ¹

أجابت الدائرة بأن المضاربة عقد يدفع فيه رب المال مالًا لشخص أو شركة ليتجر به، ويكون الربح بينهما بنسبة شائعة متفق عليها. ¹ وذكرت لصحتها ضوابط: ألا يكون رأس المال مضمونًا على المضارب بل يخضع للربح والخسارة، وأن يكون حاضرًا مسلمًا لا دينًا، وأن يكون الربح حصصًا شائعة من الربح المحقق لا مبلغًا مقطوعًا ولا نسبة من رأس المال، وأن يكون الربح متحققًا فعلًا، وأن يكون الاستثمار في عمل مباح لا في الفوركس أو التسويق الشبكي والهرمي أو نظام بونزي. ¹ وقالت إن الأصل عند الخسارة أن صاحب المال يخسر ماله والعامل يخسر جهده ووقته، ولا يتحمل العامل خسارة رأس المال إلا إذا تعدى أو قصر، ويرجع تقدير ذلك إلى أهل الخبرة، ونقلت قول النووي في روضة الطالبين إن تصرف العامل مقيد بالمصلحة كتصرف الوكيل. ¹ واستشهدت بالمادة 628 من القانون المدني الأردني في أن رب المال يتحمل الخسارة وحده ولا يُعتبر شرط مخالف، وخلصت إلى أنه إذا ثبت شرعًا تعدي العامل أو تقصيره وجب عليه ضمان الخسارة بقدر ذلك. ¹

نشرت دائرة الإفتاء العام الأردنية هذه الفتوى على موقعها aliftaa.jo برقم 3933 بتاريخ 23 ديسمبر 2024. ¹ يسجّل المتحف هذا النص وثيقةً تاريخية منسوبة إلى من أصدرها، ولا يُصدر فتوى.