يوسف رضا غيلاني

يوسف رضا غيلاني (وُلد في 9 يونيو 1952) سياسي باكستاني، شغل منصب رئيس وزراء باكستان السادس عشر من 2008 إلى 2012، ويرأس مجلس الشيوخ الباكستاني منذ 2024. وهو قيادي مخضرم في حزب الشعب من ملتان، تولى وزارات في حكومات بينظير بوتو ورئاسة الجمعية الوطنية (1993–1997)، وقضى نحو ست سنوات في السجن في عهد حكومة مشرف، وبصفته رئيسا للوزراء أشرف على إعادة رئيس المحكمة العليا المعزول وعلى التعديل الدستوري الثامن عشر، قبل أن تدينه المحكمة العليا بازدراء المحكمة وتقصيه سنة 2012. وهو أول رئيس وزراء من العرقية السرائيكية في تاريخ البلاد. ^{1 2}

وُلد في 9 يونيو 1952 في ملتان بالبنجاب، في أسرة سرائيكية من السادة الصوفية؛ ويعطي ويكيداتا كراتشي مكانا لمولده بدلا من ذلك، والمصدران غير متفقين. وانتقل لاحقا إلى لاهور حيث نال البكالوريوس في الصحافة من جامعة الكلية الحكومية سنة 1970 والماجستير في الصحافة السياسية من جامعة البنجاب سنة 1976. ^{1 2}

ولأسرته تاريخ طويل في ملتان: فوالده مخدوم سيد علمدار حسين غيلاني كان من موقعي قرار باكستان ووزيرا اتحاديا وإقليميا، وتولى جده وجد جده مناصب بلدية وتشريعية في ملتان. وتروي المقالة نسب الأسرة المدّعى إلى المتصوف والمفكر السني عبد القادر الجيلاني وإلى الولي الصوفي موسى الجيلاني — وهو كلام عن النسب الأسري، لا عن انتمائه الشخصي. ¹

دخل السياسة سنة 1978 في اللجنة المركزية العاملة للرابطة الإسلامية في عهد الرئيس ضياء الحق، وانتُخب رئيسا لمجلس قضاء ملتان سنة 1983 وعضوا في الجمعية الوطنية سنة 1985، وانضم إلى حزب الشعب سنة 1988. وتولى في حكومات بينظير بوتو وزارة السياحة (1989–1990) ووزارة الحكم المحلي والتنمية الريفية، ثم رئاسة الجمعية الوطنية من 1993 إلى 1997. ¹

اعتُقل في 11 فبراير 2001 على يد مكتب المحاسبة الوطنية التابع للحكومة العسكرية، بتهمة أنه أساء استعمال سلطته أثناء رئاسته للجمعية فعيّن ما يصل إلى 600 شخص من أبناء دائرته على كشوف رواتب الحكومة، بخسارة مدّعاة قدرها 30 مليون روبية سنويا على الخزينة. وأدانته محكمة لمكافحة الفساد يرأسها ضابط عامل عيّنه الجنرال مشرف، وقضى نحو ست سنوات في سجن أديالا حتى أُفرج عنه في 7 أكتوبر 2006. وتذكر المقالة أن الإجراءات اعتُبرت على نطاق واسع مسيّسة، وأن سجنه أُدين على نطاق واسع وقُرئ داخل حزبه علامةَ ولاء. ¹

انتخبته الجمعية الوطنية رئيسا للوزراء في 24 مارس 2008 بأغلبية 264 صوتا مقابل 42، وأدى اليمين في اليوم التالي. وتُنسب إلى حكومته في المقالة إنهاء الأزمة القضائية في مارس 2009 بإعادة رئيس المحكمة العليا افتخار محمد شودري إلى منصبه، وإقرار البرلمان في عهده التعديل الدستوري الثامن عشر سنة 2010 الذي ألغى الصلاحيات التقديرية للرئيس وأعاد الجمهورية البرلمانية. ونجا من محاولة اغتيال استهدفت موكبه قرب راولبندي في 3 سبتمبر 2008. واتسمت ولايته بنقص حاد في الكهرباء، وتوتر العلاقات مع الولايات المتحدة بعد غارة أبوت آباد سنة 2011 وحادثة سلالة، وتصاعد الخلاف مع المحكمة العليا حول أمرها بإعادة فتح قضايا فساد ضد الرئيس آصف علي زرداري. ¹

وفي 26 أبريل 2012 أدانته المحكمة العليا بازدراء المحكمة لرفضه إعادة فتح تلك القضايا — وهو أول رئيس وزراء باكستاني يُدان وهو في المنصب — وحكمت عليه حكما رمزيا بالحبس حتى قيام المحكمة. وفي 19 يونيو 2012 قضت المحكمة بإقصائه من البرلمان بأثر رجعي من تاريخ إدانته، فترك المنصب. وانتهت مدة إقصائه في أبريل 2017. ¹

عاد إلى البرلمان عضوا في مجلس الشيوخ سنة 2021، متغلبا على وزير مالية الحكومة في انتخابات إسلام آباد لمجلس الشيوخ، وتولى زعامة المعارضة في المجلس في 2021–2022. وفي 2024 انتُخب رئيسا لمجلس الشيوخ، وتولى مرارا رئاسة الجمهورية بالنيابة أثناء غياب الرئيس زرداري في الخارج. وفي 2015 أُمر بإعادة قلادة كانت السيدة الأولى التركية قد تبرعت بها لضحايا فيضانات 2010 واحتفظت بها الأسرة بعد ترك المنصب؛ وفي 2021 ظهر شريط مصور لابنه يعرض نقودا مقابل أصوات في انتخابات مجلس الشيوخ، ولم تتابعه مفوضية الانتخابات. وتُدوَّن الحادثتان هنا كما ترويهما المقالة. ¹

لا تحسم المصادر انتماءه الشخصي، وما فيها يشير إلى اتجاهات مختلفة. فقيمة ويكيداتا الوحيدة للدين هي «إسلام شيعي» — وهي قيمة بنيوية وحيدة. وتصنّف المقالة الإنجليزية بدلا من ذلك في تصنيف «مسلمي باكستان السنّة»، وهو إدراج في تصنيف لا شهادة، ولا يسمّي متنها انتماء له: فمحتواها الديني يتصل بنسب أسرته المدّعى إلى مفكر سني وولي صوفي، وهو نسب وذرية، وبوصف أسرته بأنها من السادة الصوفية، وهو خلفية أسرية. ولذلك يُدوَّن انتماؤه غيرَ مصنَّف. ^{2 1}

• كيانات المصادر المعرّفة المستشهد بها أعلاه، والمدوّنة في data/source/.
• كل مراجعة لهذه المقالة يجب أن تكون مؤرخة، وأن تسمّي المصدر الذي غيّر كل واقعة.