عبد الخالق ثروت

عبد الخالق ثروت باشا (1873–1928) قاضٍ وسياسي مصري: أول نائب عام مصري منذ الاحتلال البريطاني، ووزير العدل ثم الداخلية، ورئيس الوزراء مرتين — سنة 1922 حين صدر إعلان استقلال مصر الأحادي من بريطانيا، وسنة 1927–1928 حين رُفض مشروع المعاهدة الذي عاد به من لندن فاستقال. وتتناقض المقالة الإنجليزية مع نفسها في يوم وفاته في باريس، فتعطي 22 سبتمبر و22 نوفمبر 1928 معًا؛ وتُتبع قراءة سبتمبر، التي تحملها أيضًا قيمة ويكيبيانات الدقيقة باليوم، ويُعلَّم التاريخ متنازعًا. ^{1 2}

وُلد في القاهرة سنة 1873 — ويعطي متن المقالة في نشأته التاريخ الأكمل: 31 مارس 1873 — في أسرة أصلها من الأناضول؛ وكان أبوه إسماعيل عبد الخالق باشا روزنامجي مصر (المسؤول عن ماليتها). تخرج أول دفعته في مدرسة الحقوق الخديوية سنة 1893 وأمضى ستة وعشرين عامًا في وزارة العدل مدعيًا وقاضيًا وسكرتيرًا لمستشارين قضائيين بريطانيين؛ وكتب محمد حسين هيكل أن الثقة التي حازها مكّنته من أن يقف صانع القرار الرئيسي في الوزارة قبل أن يبلغ الخامسة والعشرين. وفي 1912، بتوصية من سعد زغلول وزير الحقانية آنذاك وخصمه السياسي لاحقًا، صار أول مصري يتولى منصب النائب العام منذ الاحتلال، رغم اعتراض الخديوي والبريطانيين وزملائه الوزراء؛ وحين ضُغط عليه لمقاضاة جريدة «الجريدة» الليبرالية رفض، معتبرًا أنه لا يوجد قانون يبرر المقاضاة المطلوبة. ومن 5 أبريل 1914 إلى 22 أبريل 1919 كان وزيرًا للعدل في وزارات حسين رشدي، فأدخل ضمانات للمتهمين وقواعد للطعون. ¹

بعد الانقسام في الوفد تولى الداخلية في وزارة عدلي يكن سنة 1921، وحين استقال عدلي بعد فشل مفاوضات كورزون وضع ثروت شروطه لتشكيل الحكومة. وفي 28 فبراير 1922 أصدرت بريطانيا إعلان الاستقلال الأحادي معترفة بمصر دولة مستقلة ذات سيادة، مع أربع مسائل محفوظة للندن؛ وفي 1 مارس شكّل ثروت وزارته محتفظًا لنفسه بالداخلية والخارجية، ببرنامج يقوم على دستور وإنهاء الأحكام العرفية وانتخابات ووزارة خارجية مستعادة. وسقطت حكومته في 30 نوفمبر 1922. وكان من مؤسسي حزب الأحرار الدستوريين. وحين دُعي مجددًا في 26 أبريل 1927، بعدما غيّرت وفاة سعد زغلول قيادة الوفد، فاوض في لندن أوستن تشامبرلين حول المسائل المحفوظة؛ ورُفض مشروع المعاهدة الذي عاد به من الوفد ومن وزارته نفسها في 4 مارس 1928، فاستقال في 16 مارس 1928. وتوفي في باريس في العام نفسه أثناء زيارة شخصية، وكانت معه زوجته وابنه مصطفى، ودُفن في القاهرة بعد جنازات وطنية. ويبقى تاريخا الوفاة في المقالة — 22 سبتمبر في موجزها السردي و22 نوفمبر في قسم الوفاة — مسجلَين معًا في سجله؛ فالمصادر لا تحسم بينهما. ¹

كما في حال عدلي يكن، السجل صامت. لا تحمل المقالة الإنجليزية حقلًا للديانة، وحيث يمسّ سردها الطويل الدين فبوصفه سياسة — رجال دين بين مؤسسي اللجان، والمؤسسة الدينية مصطفّة ضد الليبراليين في قضية كتاب طه حسين، الذي كان حسين قد أهداه إلى ثروت. ولا يسمّي شيء من ذلك انتماءً لثروت نفسه. ولا تحمل المقالة العربية حقلًا للديانة، ولا تحمل ويكيبيانات قيمة لها. فمسار قضائي ووزاري في دولة أغلب أهلها مسلمون منصبٌ لا شهادة؛ ولا يوجد في كل ما استُشير مصدران مستقلان يسمّيان مدرسة للرجل بشخصه. سُجّلت عقيدته مجهولة. ^{1 3 2}

• كيانات المصادر المعرّفة المذكورة أعلاه، مسجلة في data/source/.
• يجب أن تكون مراجعات هذه المقالة مؤرخة، وأن تسمّي المصدر الذي غيّر كل واقعة.