الشَّحْم

الشحم في الحيوان جوهر السمن، والعرب تسمي سنام البعير شحما، وبياض البطن شحما، والجمع شحوم. ¹ والشحم عند أكثر الفقهاء ما يكون في الجوف من شحم الكلى وغيره، وقيل كل ما يذوب بالنار مما في الحيوان. ¹

الدهن ما يدهن به من زيت وغيره، وهو أعم من الشحم لأنه يكون من الحيوان والنبات. والدسم الودك، ويتناول الإلية والسنام وشحم البطن والظهر والجنب، وهو أعم من الشحم. ^{1 2}

شحم الحيوان المذكى حلال من أي مكان أخذ، وشحم الحيوان غير المأكول كالخنزير حرام، وشحم الميتة حرام ولا تؤثر فيه التذكية. ¹ وانتفاع جمهور الفقهاء بشحم الميتة في غير الأكل ممنوع في الجملة، لحديث جابر أن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام، ولما سئل عن شحم الميتة يطلى به السفن ويدهن به الجلود، قال: لا، هو حرام. ^{1 2} ويرى الشافعية جواز الانتفاع بشحم الميتة في طلي السفن والاستصباح به، وغير ذلك مما ليس بأكل ولا في بدن الآدمي، وقال بذلك عطاء ومحمد بن جرير الطبري، ورأوا أن الضمير في هو حرام يرجع إلى البيع لا إلى مطلق الانتفاع. ²

اختلف الفقهاء في شحوم ذبائح أهل الكتاب المحرمة عليهم بقوله تعالى في سورة الأنعام (146). فذهب الحنفية والشافعية والحنابلة في المذهب ومالك في قول إلى حل هذه الشحوم، لقوله تعالى: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، ولحديث عبد الله بن مغفل في جراب الشحم يوم خيبر، ولأن النبي ﷺ أكل من شاة أهدتها يهودية ولم يحرم شحم بطنها. ^{2 3} وذهب ابن القاسم وأشهب وأبو الحسن التميمي والقاضي من الحنابلة، وهو مروي عن مالك، وحكاه التميمي عن الضحاك ومجاهد وسوار، إلى تحريمها، لأن الشحوم المحرمة عليهم ليست من طعامهم فلا تكون مباحة لنا. وحكى القاضي أبو محمد عن مالك كراهتها، وهي عنده مرتبة بين الحظر والإباحة. ³ وينظر في «ذبح» و«ذكاة» و«ميتة» و«استصباح». ²