الشَّبَه

الشِبْه في اللغة المثل، ويقال شبهه فلانا وبه مثله، والمتشابه ما يشبه بعضه بعضا. ولا يخرج المعنى الفقهي عن المعنى اللغوي. ¹ وعرفه الأصوليون: الوصف الذي لا يعقل مناسبته للحكم بالنظر إليه في ذاته، وتظن فيه المناسبة لالتفات الشارع إليه في بعض المواضع. وعرفه آخرون بأنه ما لا يكون مناسبا لذاته بل يوهم المناسبة، فهو مسلك من مسالك العلة، وتخريج الحكم به يسمى قياس الشبه. ² ومثاله في إزالة الخبث: هي طهارة تراد للصلاة، فيتعين فيها الماء ولا تجوز بمائع آخر كطهارة الحدث، فالمناسبة بين كونها طهارة للصلاة وتعين الماء غير ظاهرة. ²

المناسب ما يلائم أفعال العقلاء عادة. ² والطرد مقارنة الحكم للوصف من غير مناسبة، والعكس انتفاء الحكم لانتفاء الوصف، والدوران هو الطرد والعكس معا. ³ وبهذا ظهر أن الشبه منزلة بين المناسب والطرد، فيشبه الطرد من حيث أنه غير مناسب بالذات، ويشبه المناسب من حيث التفات الشارع إليه في الجملة. ³

قال الشافعي هو حجة لشبهه بالمناسب، ومن الشافعية من قال إن الشبه علة لا مسلك، وإن ثبت بمسلك آخر قبل وإلا فلا، وعليه ابن الحاجب من المالكية. ورده الحنفية وقول الباقلاني وأبي بكر الصيرفي وأبي إسحاق الشيرازي من الشافعية لشبهه بالطرد. ⁵ وتفصيله في الملحق الأصولي. ⁵

عند الشافعية والحنابلة يلحق اللقيط بمن تلحقه القافة به، لأن الشبه الذي يدركه القائف دليل، واستدلوا بحديث عائشة في مجزز المدلجي الذي نظر إلى زيد وأسامة وقال إن بعض الأقدام من بعض. ³ وقال الحنفية يثبت نسب اللقيط بمجرد الدعوى، ولم يأخذوا بالشبه لأنه ظن وتخمين، وقد يوجد الشبه بين الأجانب وينتفي بين الأقارب، واستدلوا بحديث الأعرابي الذي قال إن امرأته ولدت غلاما أسود فقال النبي ﷺ: فلعل ابنك هذا نزعه عرق. ⁴ وقال المالكية لا يلحق نسب اللقيط إلا ببينة أو قرينة، ولم يأخذوا بقول القائف في اللقيط، لكنهم أخذوا بالشبه في مسائل منها اختلاط ولدي زوجة رجل وأمة آخر. ⁴ وينظر في «قافة» و«لقطة» و«نسب». ⁵