السَّنَة

السنة في اللغة والاصطلاح الحول، وإذا أطلقت في كلام الفقهاء فهي السنة القمرية لا الشمسية. ¹

العام أخص من السنة عند أهل اللغة، فكل عام سنة وليس كل سنة عاما، لأن العام لا يكون إلا شتاء وصيفا متواليين. أما الشهر فهو ما بين الهلالين، وهو جزء من السنة القمرية، ويطلق أيضا على العدد المعروف من الأيام. ^{1 2}

السنة الشمسية تعتمد في بدايتها ونهايتها على حركة الشمس، والسنة القمرية تعتمد على ظهور الهلال واختفائه. وتتفق السنتان في عدد الشهور وتختلفان في عدد الأيام، إذ تزيد الشمسية على القمرية بنحو أحد عشر يوما. وقد اعتمدت على السنة الشمسية الروم والسريان والفرس والقبط في تأريخهم. ^{1 2}

اتفق الفقهاء على أن مضي سنة كاملة على ملك النصاب شرط لوجوب الزكاة في السائمة من الأنعام، وفي الأثمان، وفي عروض التجارة، لحديث «لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول». ^{2 3} أما الزرع والثمار فلا يشترط فيها حول، لقوله تعالى في سورة الأنعام (141)، ولأنها تُزكى عند إخراجها ثم تنقص لا تنمو، والمعدن لا يشترط فيه حول باتفاق الفقهاء، فيؤخذ زكاته عند حصوله، إلا ما كان من جنس الأثمان ففيه الزكاة عند كل حول. ² ولا خلاف في أن من ملك نصابا من مال الزكاة ولا مال له سواه انعقد حوله من حين حصول النصاب. ² وينظر التفصيل في مصطلح «زكاة». ³

ذهب المالكية والشافعية والحنابلة إلى أن مدة تعريف اللقطة سنة كاملة، وهو ما روي عن محمد من الحنفية، وروي عن أبي حنيفة فيما زادت قيمته على عشرة دراهم. ³ وينظر التفصيل في مصطلح «لقطة». ³

يضرب القاضي للعنين سنة عند الجمهور، كما فعل عمر، لأن تعذر الجماع قد يكون لعارض من حرارة أو برودة أو يبس أو رطوبة يزول بتعاقب الفصول، فإذا مضت السنة ولم يطأ علم أنه عجز خلقي. ³ وينظر «إمهال» و«عنة». ³

ذهب المالكية والشافعية والحنابلة إلى أن البكر الزاني يُغرّب سنة لمسافة القصر فأكثر، مع الحد. وذهب الحنفية إلى أن التغريب ليس من الحد، لكنهم أجازوا للإمام أن يجمع بين الجلد والتغريب إن رأى في ذلك مصلحة. ³ وينظر «زنى وتغريب». ³