قَيِّم

القيم في اللغة من قام بالأمر فاهتم برعايته وحفظه، وفي الاصطلاح من يعينه الحاكم لتنفيذ وصية من لم يعيّن وصياً، ولمباشرة أمر المحجورين من أولاده من أطفال ومجانين وسفهاء، ولحفظ أموال المفقودين ممن ليس لهم وكيل ¹. ويسميه المالكية مقدم القاضي أو نائب القاضي ¹.

الوصي هو من يعهد إليه الأب أو الجد أو القاضي بالتصرف بعد موتهما فيما كان لهما التصرف فيه في حياتهما، فالوصي أعم من القيم ¹. والوكيل ينصبه الشخص في حياته، أما القيم فينصبه القاضي ¹.

تتأخر ولاية القيم عن ولاية الأب والجد ووصييهما، وعند الحنفية يشمل ذلك وصي وصيهما مطلقاً، وعند المالكية لا يُمنع الولي من الإيصاء، وعند الشافعية والحنابلة في الأظهر إن أذن له الولي في الإيصاء ^{1 2}. واستدل بعضهم بحديث «السلطان ولي من لا ولي له»، وهو عند الترمذي من حديث أبي موسى وقال: حسن ². وعلل الفقهاء تأخر القيم بأن شفقة الأب والجد تنشأ عن القرابة، وأن الحاكم ولايته تنشأ عن كونه مظنة العلم والعدالة ².

القيم في التصرفات كوصي الميت، إلا في مسائل خالف فيها الحنفية غيرهم ². فليس له عند الجمهور أن يشتري لنفسه أو يبيع ممن لا تُقبل شهادته له، وأجاز الحنفية شراءه إذا ظهرت الغبطة للمحجور عند أبي حنيفة، ومنع المالكية مطلقاً شراء الوصي من التركة ². ومنع الشافعية والحنابلة بيع مال الموصى عليه لنفسه، وأجاز الحنابلة للأب ذلك ².

وإذا خصص القاضي ولاية القيم بشيء معين لم يجاوزه، بخلاف وصي الأصل، وقال جمهور الفقهاء إن الوصي لا يتجاوز ما خصصه له الموصي، لأنه استفاد التصرف بإذنه ^{2 3}. وذكر الدر المختار أنه لا يجوز للقيم أن يؤجر الصغير لعمل، واستثنى ابن عابدين تسليمه في حرفة، بينما يجيز الحنفية في أدب الأوصياء إجارة نفس اليتيم وعقاراته ³.

ليس للقاضي عزل وصي الأصل إذا ضعف عن الكفاية، بل يضم إليه من يعينه، أما القيم فللقاضي عزله لأنه هو الذي ولاه ³. وللقاضي نهي القيم عن بعض التصرفات، وليس له نهي وصي الميت عند الحنفية، ويستوي الاثنان عند الجمهور في امتناع ما منع منه ³. ولا يملك القيم القبض إلا بإذن مبتدأ من القاضي بعد الإيصاء، بخلاف وصي الأصل ³. ومن أوصى القيم بعد موته لم يصر الثاني وصياً عند الحنفية، وقال الجمهور لا يكون وصي وصي الأصل وصياً إلا إذا أذن الأصل في حياته ³.