اللُّحُوق

اللحوق في اللغة الإدراك، وكل شيء أدرك شيئاً فهو لاحق به؛ ويستعمل الفقهاء المادة في ثبوت النسب، والتحاق الذمي والمرتد بدار الحرب، وإلحاق جنين المذكاة بأمه في الحل، وإلحاق صغار السائمة في الزكاة، ولحوق توابع المبيع به، وعند الأصوليين بمعنى القياس ¹.

اللحوق في النسب ثبوت نسب الولد بسبب من أسبابه؛ ومن ذلك الزواج الصحيح، فالولد الذي تأتي به المرأة المتزوجة يلحق زوجها، لحديث: الولد للفراش، بشروط: أن يكون الزوج ممن يتصور منه الحمل عادة، فلا يلحق الطفل دون التاسعة باتفاق، ولا المجبوب عند بعضهم؛ وأن تأتي به لأكثر من أقل مدة الحمل ولأقصاها، وأقصاها عند الحنفية والرواية عن أحمد سنتان، وعند الشافعية والحنابلة في المذهب أربع، وعند المالكية في المشهور خمس، وقال محمد بن عبد الحكم تسعة أشهر ¹؛ وأن يمكن التلاقي بعد العقد ¹.

النكاح الفاسد كالصحيح في لحوق النسب بالشروط المذكورة ¹. والوطء بشبهة إذا أتت منه المرأة التي لا زوج لها بولد بعد ستة أشهر فأكثر لحق نسبه به عند جمهور الفقهاء، وقال القاضي أبو يعلى إنه لا يلحق لأن النسب لا يلحق إلا في نكاح أو ملك أو شبهة ملك؛ وقال أحمد: كل من درأت عنه الحد في وطء ألحقت الولد به ².

الإقرار بالنسب واجب مع الصدق، وحرام مع الكذب، وهو نوعان: إقرار على نفس المقر، كقوله هذا ابني، وإقرار على غيره، كقوله هذا أخي. ويشترط في الأول أن يكون المقر مكلفاً مختاراً، وألا يكذبه الحس أو الشرع، وأن يصدقه المستلحق إن كان أهلاً للتصديق؛ وإن استلحق صغيراً أو مجنوناً لحق بالشروط إلا التصديق ^{2 3}. ويجوز استلحاق الميت إن لم يتهم بطلب الإرث أو سقوط القود ³. وعند الشافعية لا يجوز استلحاق المنفي باللعان ³. والحنفية لا يقرون لحوق النسب بالإقرار بواسطة الغير، لأن الإقرار حجة على النفس لا على الغير ³.

إذا استلحق اثنان صغيراً مجهول النسب ولم تكن لأحدهما بينة عُرض على القافة فيلحق بمن تلحقه به؛ وإن كان بالغاً عاقلاً لحق بمن يصدقه، فإن سكت عُرض على القافة ³. ويلحق النسب بالشهادة بشروطها ⁴. والاستفراش بملك اليمين: إذا عاشر مملوكته فأتت بولد لمدة الحمل من يوم الوطء لحقه، قال به مالك والشافعي وأحمد؛ وقال أبو حنيفة والثوري لا تصير فراشاً حتى يُقر بالولد ⁴.

ينتقض عهد الذمة بلحوق الذمي بدار الحرب، لأنه صار حرباً علينا ⁴. وعند الحنفية إذا لحق المرتد بدار الحرب في مدة الخيار وقضى القاضي بلحاقه صار البيع لازماً، وتبطل المضاربة والشركة والوكالة بلحوق المرتد، وتبقى المضاربة إذا كان المضارب هو المرتد، وتصرفات المرتد موقوفة ^{4 5}.