اللَّمْس

اللمس في اللغة الجس والإدراك بظاهر البشرة كالمس، ويكنى به وبالملامسة عن الجماع، واللمس اصطلاحاً ملاقاة جسم لجسم لطلب معنى فيه كحرارة أو برودة أو علم حقيقة، والمس ملاقاة جسم لآخر على أي وجه كان، فاللمس أخص من المس؛ والمباشرة الإفضاء بالبشرتين، وتُكنى بها عن الجماع ^{1 2}.

الحنفية وأحمد في رواية يرون أن لمس الرجل المرأة لا ينقض الوضوء، وروي ذلك عن علي وابن عباس وعطاء وطاوس؛ والحنفية اختلفوا في المباشرة الفاحشة فجعلها أبو حنيفة وأبو يوسف حدثاً استحساناً ². والمالكية يرون أن اللمس بلذة ينقض بشروط: البلوغ، واللذة، وأن يكون الملموس مما يشتهى؛ والشافعية يرون أن التقاء بشرتي رجل وامرأة أجنبية تشتهى ينقض مطلقاً، واختلفوا في القراءتين لمستم ولامستم ^{2 3}. والمشهور من مذهب أحمد أن اللمس للشهوة ينقض دون غيرها ³.

لمس الفرج لا ينقض عند الحنفية وينقض عند الجمهور ³. ويحرم على المحدث والحائض والنفساء والجنب مس المصحف، لقوله تعالى في سورة الواقعة (الآية ٧٩) دون نقل نصها، ولحديث: لا يمس القرآن إلا طاهر ³. وإذا تعمد الصائم إنزال المني باللمس والتقبيل فجمهور الفقهاء عليه القضاء دون الكفارة، والمالكية القضاء والكفارة عند الإنزال ³. والمحرم إذا لمس المرأة بشهوة أو قبّل فعليه دم، وجمهور الفقهاء على أنه لا يفسد حجه، والمالكية يرون إفساده إن أنزل ^{3 4}.

لا يجوز لمس الرجل جسد المرأة الأجنبية الحية، إلا للطبيب المسلم عند عدم الطبيبة، بقدر الحاجة الملجئة ⁴. ويحصل العلم بحقيقة المبيع باللمس عند الحنفية والمالكية والحنابلة، والشافعية لا يعتبرونه ⁴. ولمس الأجنبية لا ينشر حرمة المصاهرة عند المالكية والشافعية والحنابلة، بينما يرى الحنفية أن اللمس بشهوة ينشرها ⁴. والرجعة باللمس بشهوة صحيحة عند الحنفية والمالكية، وعند الشافعية والحنابلة لا ^{4 5}. ومقدمات الجماع للمظاهر منها محرمة عند الحنفية وأكثر المالكية وأحمد في إحدى روايتيه، ومباحة عند الشافعية في الأظهر ⁵.