كُفْء

الكفء في اللغة النظير والمساوي، ويقال فلان كفء فلانة إذا كان يصلح لها بعلاً، والكفاءة مصدرها، وفي الحديث «المؤمنون تتكافأ دماؤهم» ¹.

تزويج المرأة بالزوج الكفء واجب على الأولياء الذين لهم حق الإجبار عند الشافعية والحنابلة وأبي يوسف ومحمد من الحنفية، لحديث «ألا لا يزوج النساء إلا الأولياء، ولا يزوجن إلا من الأكفاء» ¹. قال ابن الهمام إن مقتضى الأدلة الوجوب، وإنما تتحقق المعصية في حق الأولياء إذا كانت المرأة صغيرة، لأن الكبيرة لا ينفذ عليها التزويج إلا برضاها ¹.

لا يجوز للولي غير المجبر تزويج موليته بغير كفء دون رضاها باتفاق الفقهاء، فإن زوجها بغير كفء برضاها جاز، لأن الكفاءة حق المرأة والأولياء، فإذا اتفقت معهم على تركها جاز ^{1 2}. واستدل الفقهاء بأن النبي ﷺ زوج بناته ولا أحد يكافئه، وأمر فاطمة بنت قيس أن تنكح أسامة بن زيد رضي الله عنه ².

إذا عينت المجبرة كفئاً وأراد الأب أو الجد كفئاً غيره، فله ذلك في الأصح عند الشافعية، والمقابل يلزمه إجابتها، واختاره السبكي؛ أما غير المجبرة فالمعتبر من عينته جزماً، لأن أصل تزويجها متوقف على إذنها ³. ويتعين عند الحنابلة تزويجها من الذي رغبت فيه إذا كان كفئاً، فإن امتنع الولي من تزويجها ممن أرادته كان عاضلاً ³.

لو طلبت المرأة من الولي أن يزوجها من كفء يجب عليه تزويجه منه فامتنع صار عاضلاً، وناب القاضي عنه في التزويج، وهذا لا خلاف فيه، واستدلوا بحديث معقل بن يسار في أخته وقول الله «فلا تعضلوهن» في سورة البقرة، آية 232 ². وعند المالكية إن رغبت في كفء بعينه وأراد الولي تزويجها من غيره ردها الحاكم إلى من رضيت به إن رأى امتناعه غير صواب ².