الكِنَايَة

الكناية في اللغة أن يتكلم المرء بشيء يستدل به على المكنّى عنه، كالرفث والغائط، وفي الاصطلاح كلام استتر المراد منه بالاستعمال مع ظهور معناه في اللغة، فيحتاج إلى النية أو ما يقوم مقامها من دلالة الحال ¹.

الصريح ما خلص من التعلقات بحيث لا يفهم منه عند الإطلاق غيره، فيُدرك المراد بمجرد النطق دون نية، بخلاف الكناية؛ والمجاز ما أريد به غير ما وُضع له لمناسبة بينهما، وقد يراد بالكناية المجاز؛ والتعريض دلالة الكلام على المراد دون تصريح ^{1 2}.

للشافعية ضابط: ما تكرر في الشرع حتى اشتهر فهو صريح، وما ورد مرة واحدة في الشرع ولم يشع عند الفقهاء فوجهان أصحهما الإلحاق بالصريح، وما شاع في العرف ولم يرد شرعاً فوجهان أصحهما الإلحاق بالكناية؛ وجمهور الفقهاء لا يكون اللفظ صريحاً إلا فيما لا يُستعمل إلا فيما وُضع له ².

ما يستقل به الشخص كالطلاق والعتاق والإبراء ينعقد بالكناية مع النية كالصريح، وما يفتقر إلى إيجاب وقبول يُشترط فيه الإشهاد كالنكاح لا ينعقد بالكناية، لأن الشاهد لا يعلم النية؛ أما الكتابة والخلع فينعقدان بالكناية مع النية، والبيع والإجارة فيها وجهان أصحهما الانعقاد ³. وفي الحنابلة خلاف: القاضي لا كناية إلا في الطلاق والعتاق، وقال غيره تدخل الكنايات في العقود سوى النكاح ^{3 4}.

كنايات الطلاق كثيرة لا تنحصر، ومن المتفق عليه في أكثرها: أنت بائن، أنت علي حرام، خلية، برية، بريئة، بتة، أمرك بيدك، اختاري، اعتدي، استبرئي رحمك، خليت سبيلك، حبلك على غاربك، أنت حرة، قومي، اخرجي، اغربي؛ واختلفوا في سرحتك وفارقتك، فقال الجمهور إنهما كنايتان ^{3 4}.

قسم الحنفية الكنايات ثلاثة: الأول خمسة ألفاظ: أمرك بيدك، واختاري، واعتدّي، واستبرئي رحمك، وأنت واحدة؛ لا يُدان فيها ويقع الطلاق في حالة المذاكرة والغضب. والثاني خمسة: خلية، وبريئة، وبتة، وبائن، وحرام؛ يُدان فيها في حالة الخصومة والغضب، ولا يُدان عند ذكر الطلاق. والثالث بقية الألفاظ، ويُدان فيها في كل الأحوال ⁵.

قسم المالكية الكناية إلى ظاهرة وخفية؛ فالظاهرة: بتة، وحبلك على غاربك، وواحدة بائنة، ويلزم بها الثلاث مطلقاً، وخليت سبيلك فتلزم الثلاث ما لم ينو أقل؛ والخفية: ادخلي واذهبي وانطلقي، فإن نوى واحدة بائنة لزمه الثلاث في المدخول بها، وواحدة في غيرها ^{5 6}. وقيد المالكية صيغاً بأن لا يقصد بها العتاب، فإن قصد العتاب فلا شيء ⁶.

الشافعية يقولون إن الكناية يقع بها الطلاق مع النية لا بلا نية، والألفاظ التي لا تحتمل الطلاق إلا تقديراً متعسفاً لا أثر لها ولو نوى؛ ويقع بالكناية حسب ما نواه من عدد ⁶. والحنابلة قسموا الكنايات إلى ظاهرة وخفية، والظاهرة ما وضع للبينونة، والخفية ما وضع للطلقة الواحدة ما لم ينو أكثر، ولا يقع بالكناية مطلقاً إلا بالنية ^{6 7}.

يشترط أن تقارن النية لفظ الكناية، فلو تلفظ بها غير ناوٍ ثم نوى بعد ذلك لم يقع، إلا أن تقوم دلالة الحال مقام النية كحال الخصومة والغضب أو جواب سؤالها الطلاق؛ فإن ادعى في هذه الأحوال أنه لم يرد الطلاق دُيّن، ولم يُقبل قضاءً ⁷. ويقع بالكناية الظاهرة ثلاث مع النية وإن نوى واحدة، روي ذلك عن علي وابن عمر وزيد بن ثابت رضي الله عنه وابن عباس وأبي هريرة ⁷.

الكناية في الإيلاء كل ما يحتمل الجماع وغيره ولم يغلب استعماله فيه، فلا بد فيها من النية ⁷. وكنايات الظهار كقوله: أنت علي كعين أمي أو رأسها ⁷. وكنايات القذف كقوله: يا فاجر، يا فاسق، يا خبيث ⁷. وكنايات الوقف كتصدقت وحرمت وأبدت، فإن قصد الوقف صار موقوفاً وإلا فلا ⁷. وكنايات الخلع كبارأتك وأبرأتك وأبنتك، ولا يقع الخلع بالكناية إلا بنية من تلفظ به ⁸.