الخطأ والنسيان

Error and forgetfulness

الخطأ والنسيان في حديث ابن عباس — التاسع والثلاثون من الأربعين — مما تجاوز الله به عن هذه الأمة: «إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه» — فالخطأ فعل المحظور بغير قصد، والنسيان ترك المأمور أو فعل المنهي لذهول القلب عنه، وكلاهما يرفع المؤاخذة على القول الراجح عند شراح الحديث لانتفاء القصد الموجب للتكليف، وإن تعلق بالخطأ ضمان في المال كالقصاص في القتل الخطأ والرق في الأحكام (جامع العلوم والحكم ص 796–797).

العمق

نظرة سريعة

العصر
العصر النبوي
الإقليم
عالمي / الشتات
المراجعة
مسودة الاكتمال 1/5 · ساهم في إكماله

القضاء والمحاكم

موجز

الخطأ والنسيان من الأمور التي تجاوز الله بها عن هذه الأمة، كما في حديث ابن عباس، وهو التاسع والثلاثون في شرح ابن رجب. 1

الحديث

نصه: «إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه». 1

المعنى

الخطأ فعل المحظور بغير قصد. والنسيان ترك المأمور أو فعل المنهي لذهول القلب عنه. وكلاهما يرفع المؤاخذة على القول الراجح عند شراح الحديث، لانتفاء القصد. 1

الأثر الدنيوي

قد يتعلق بالخطأ ضمان في المال، كما في أحكام القتل الخطأ. 1

الصلات

استكشف الصلات

مبني على
الأربعون 39 — تجاوز الله عن أمتي الخطأ والنسيان

قد يهمك أيضًا

الإكراه· عبد الله بن عباس· الأربعون 39 — تجاوز الله عن أمتي الخطأ والنسيان· الأهلية· الديمقراطية والشريعة — التوافق والتعارض· الفتوى على الفضائيات — نفعها وضررها· العلمانية والإسلام — صدام أم وئام· الرجم

المصادر

  1. الحنبلي, عبد الرحمن بن أحمد بن رجب; al-Hanbali, Abd al-Rahman ibn Ahmad ibn Rajab. (2008). جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثاً من جوامع الكلم. دار ابن كثير، دمشق–بيروت. , p. 796-797
اقتبس هذه الصفحة

مساهمو islam.museum. «الخطأ والنسيان». islam.museum، https://islam.museum/ar/concept/khata-nisyan/. CC BY-SA 4.0. آخر تحديث: 2026-10-16.

حسّن هذه الصفحة على GitHub · أبلغ عن خطأ · JSON

الجناح

الأفكار

العقائد والمفاهيم والعلوم والمذاهب، بلغةٍ واضحة.
ذو صلة

الإكراه

الإكراه فعل يفعله المرء بغيره فينتفي به رضاه أو يفسد به اختياره. والإكراه بغير حق من الكبائر، وينقسم إلى ملجئ وغير ملجئ، ويتفرد الحنفية بهذا التقسيم. والإكراه يعدم الرضا ويفسد الاختيار عند الحنفية؛ والإقرار المكره عليه باطل، وعقود البيع المكره عليها فاسدة، وتصح معه الأنكحة والطلاق والنذر واليمين. وشرط الإكراه قدرة المكره على ما هدد به، وخوف المكره، وأن يكون التهديد بالقتل أو بإتلاف عضو. ويسقط الحد عن المكره لشبهة الإكراه.