كَسْر

الكسر في اللغة تهشيم الشيء وتفريق أجزائه، والكسر من الحساب جزء غير تام من الواحد كالنصف والخمس، والقطع أخص منه، والجرح أخص منه، والشجة خاصة بالوجه والرأس ^{1 2}.

كسر عظم محقون الدم بالإسلام أو الذمة أو العهد ظلماً وعدواناً محظور بالإجماع ².

يجب القود في كسر السن عمداً إذا تحققت شروط القصاص وأمن الزيادة على القدر المكسور، لقوله تعالى «والسن بالسن»، فإن لم يؤمن الزيادة فلا قود ويجب الأرش ². واختلفوا في غير السن: فالحنفية والشافعية والحنابلة لا قود في كسر العظام لعدم وثوق المماثلة، والمالكية يجرون القود في العظام إلا ما عظم خطره كعظم الصدر والصلب وعظام العنق والفخذ ^{2 3}.

ذهب الحنفية والشافعية والحنابلة إلى أنه ليس في كسر العظم أرش مقدر شرعاً، وإنما تجب فيه الحكومة، واستثنوا السن. وقدّر بعضهم أروشاً معينة لبعض العظام، كأربعة أبعرة في الزندين، وبعيرين في الساق، وأربعة في الساقين، وبعيرين في الفخذ، وقال المالكية إن لم يجب قصاص وبرئ العضو لهيئته فلا شيء فيه، وإن برئ معوجاً ففيه الحكومة ³.

اختلف الفقهاء في الضمان: فأبو حنيفة يوجب قيمة آلة اللهو إن صلحت لغير اللهو، ولا شيء إن لم تصلح، والمالكية يفهم من كلامهم أنها تضمن قيمتها مكسورة. والشافعية يرون الأصنام والصلبان وآلات الملاهي غير مضمونة، وإن تعذر إبطال المنكر إلا بالكسر أو الإحراق فلا شيء فيه، ومثلها أواني الخمر إن تعذر إراقتها. والحنابلة وأبو يوسف ومحمد يرون عدم الضمان مطلقاً، لحديث «إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام»، وفي ضمان أواني الخمر روايتان عن أحمد، وقد روي أن ابن عمر شق زقاق الخمر في أسواق المدينة بأمر النبي ﷺ ^{3 4}.

إذا لم تقبل القسمة سهام بعض الورثة الحاصلة من أصل المسألة إلا بكسر، صُحّحت المسألة بضرب أصلها في أقل عدد تنقسم عليه السهام بلا كسر، وتفصيل القواعد في مدخل «إرث» ⁴.