الإمارة

الإمارة بالكسر والإمرة الولاية، يقال أمر على القوم فهو أمير، ويطلق على منصب الأمير وعلى جزء من الأرض يحكمه أمير. ¹ والاصطلاح الفقهي لا يخرج عن هذا المعنى، إلا أن الإمارة تكون في الأمور العامة، ولا تستفاد إلا من جهة الإمام، أما الولاية فقد تكون عامة أو خاصة. ¹ والخلافة رئاسة عامة في الدين والدنيا نيابة عن النبي ﷺ، وتسمى الإمامة الكبرى. والسلطة السيطرة والتحكم، وقد وجدت خلافة بلا سلطة وسلطة بلا خلافة في العصور الإسلامية. ¹

تنقسم الإمارة إلى عامة، وهي الخلافة أو الإمامة الكبرى وهي فرض كفاية، وإلى خاصة لإقامة فرض معين، وهي من المصالح العامة المنوطة بنظر الإمام، وكان النبي يولي عماله على القبائل والمدن. ² وقد تكون الإمارة الخاصة بالموضوع، كالقضاء والجهاد وقيادة الجيش وإمارة الحج، أو بالمكان، كالإمارة على بلد أو إقليم، أو بالزمان، كأمير الحاج. ²

هي أن يفوض الإمام باختياره إلى شخص إمارة بلد أو إقليم ولاية على أهله، ونظرا في المعهود من أعماله، وهي تشمل تدبير الجيوش، والنظر في الأحكام وتقليد القضاة، وجباية الخراج وأخذ الصدقات، وحماية الدين، وإقامة الحدود، والإمامة في الجمع والجماعات، وتسيير الحجيج، وقسم الغنائم. ²

• شروطها: الإسلام والتكليف والذكورة متفق عليها، والعدالة والاجتهاد والكفاية مختلف فيها، ولا يشترط النسب اتفاقا. ²
• للأمير أن يقلد من يعينه في تنفيذ مهامه، ولا يفوض أصل الولاية إلا بإذن الإمام. ³

الأصل ألا يتولى أحد منصبا إلا بتقليد صحيح من الإمام، ولكن قد يستبد أمير أو والٍ بالسلطة، فللإمام أن يقره دفعا للفتنة، وقد ذهب جمهور الفقهاء إلى صحة هذا التقليد للضرورة. ³ وقال الماوردي إن الذي ينحفظ بتقليد المستولي من قوانين الشرع سبعة أشياء، وتصح للضرورة كما صرح الحصكفي. ³⁴

هي ما يقتصر نظر الأمير فيها على أمر خاص، كقيادة الجيش وإمارة الجهاد وإمارة السفر، فلا يتعرض لغيرها. ⁴

• إقامة الحج: أن ينصب الإمام أميرا يخرج بالحجيج نيابة عنه في المشاعر، ويشترط فيه شروط إمامة الصلاة مع العلم بمناسك الحج وأيامه، وتنتهي ولايته بانتهاء أعمال الحج. ⁴⁵
• تسيير الحجيج: ولاية سياسية، يشترط فيه أن يكون مطاعا ذا رأي وشجاعة وهيبة، وقد عد الماوردي من واجباته عشرة، منها جمعهم في المسير والنزول، وترتيبهم، ورفقهم، وحراستهم، وإصلاح المتشاجرين. ⁴
• الحكم بين الحجيج: لا يحكم أمير الحج إلا إن فوض إليه ذلك وكان أهلا للقضاء، ولا يقيم الحد إلا بإذن. ⁵

يستحب لكل جماعة من ثلاثة فأكثر قصدوا السفر أن يؤمروا أحدهم، ويجب عليهم طاعته فيما يتعلق بما هم فيه، لقوله: «إذا خرج ثلاثة في السفر فليؤمروا أحدهم». ⁶