أقسام المفتين

في الفوائد المتعلقة بالفتوى التي ختم بها ابن قيم الجوزية كتابه إعلام الموقعين، جعل الفائدة التاسعة والعشرين في أن المفتين الذين نصبوا أنفسهم للفتوى أربعة أنواع، ثم بنى على ذلك ما يسوغ لكل نوع من الإفتاء. ¹

العالم بكتاب الله وسنة رسوله وأقوال الصحابة، المجتهد في أحكام النوازل، يقصد موافقة الأدلة حيث كانت؛ ولا ينافي اجتهاده تقليده لغيره أحياناً، فما من إمام إلا وهو مقلد من هو أعلم منه في بعض الأحكام، ويستشهد بقول الشافعي في مسألة من الحج: «قلته تقليداً لعطاء». ويرى أن هؤلاء هم الذين يسوغ لهم الإفتاء واستفتاؤهم ويتأدى بهم فرض الاجتهاد، وهم المقصودون عنده بحديث المجددين على رأس كل مائة سنة. ¹

مجتهد في مذهب من ائتم به، عارف بفتاوى إمامه وأصوله ومآخذه، متمكن من التخريج عليها وقياس ما لم ينص عليه على منصوصه، من غير أن يقلد إمامه في الحكم ولا في الدليل، لكنه سلك طريقه في الاجتهاد والفتيا ودعا إلى مذهبه. ويذكر أن هذه المرتبة ادعاها من الحنابلة القاضي أبو يعلى والقاضي أبو علي بن أبي موسى، ومن الشافعية خلق كثير، وأن الحنفية اختلفوا في أبي يوسف ومحمد وزفر، والشافعية في المزني وابن سريج وابن المنذر ومحمد بن نصر المروزي، والمالكية في أشهب وابن عبد الحكم وابن القاسم وابن وهب: هل كانوا مستقلين بالاجتهاد أو متقيدين بمذاهب أئمتهم؟ ويرى أن من تأمل أحوالهم علم أنهم لم يكونوا مقلدين لأئمتهم في كل ما قالوا. ²

من هو مجتهد في مذهب من انتسب إليه، مقرر له بالدليل، متقن لفتاويه، لا يتعدى أقوال إمامه ولا يخالفها، وإذا وجد نص إمامه لم يعدل عنه، وهو عنده حال أكثر المصنفين في المذاهب وأكثر علماء الطوائف؛ وكثير منهم يظن أنه لا حاجة به إلى معرفة الكتاب والسنة والعربية اكتفاء بنصوص إمامه. ² وينتقد ابن القيم قول كثير منهم إنهم اجتهدوا في المذاهب فرأوا مذهب إمامهم أقربها إلى الحق، ويعجب من اجتهاد نهض بهم إلى تفضيل متبوعهم وقعد بهم عن الاجتهاد في كلام الله ورسوله. ³

طائفة تفقهت في مذهب من انتسبت إليه وحفظت فتاويه وفروعه، وأقرت على نفسها بالتقليد المحض؛ إن ذكروا الكتاب والسنة فعلى وجه التبرك لا الاحتجاج، وإذا رأوا حديثاً صحيحاً أو فتيا لأبي بكر وعمر وعثمان وعلي تخالف قول إمامهم أخذوا بقول إمامهم. ³ ويرى أن من كان كذلك لم يسعه أن يفتي السائل بمجرد تقليد غيره من غير معرفة بأنه حق، فإن قال له السائل إنه يريد معرفة قول الإمام ومذهبه ساغ له الإخبار به، ويكون ناقلاً، والتبعة حينئذ على السائل. ⁴

تقليد الميت. في الفائدة الحادية والثلاثين يحكي ابن القيم وجهين لأصحاب أحمد والشافعي في جواز تقليد الميت من غير نظر في الدليل: فمن منعه قال إن الميت لو كان حياً لجاز أن يتغير اجتهاده عند نزول النازلة؛ ويرى ابن القيم أن خيار ما بأيدي الناس من التقليد تقليد الأموات، وأن الأقوال لا تموت بموت قائليها كما لا تموت الأخبار بموت رواتها. ⁴

تجزؤ الاجتهاد. وفي الفائدة الثانية والثلاثين يقرر أن الاجتهاد يقبل التجزؤ، فيكون الرجل مجتهداً في نوع من العلم كالفرائض مقلداً في غيره، ويحكي في إفتائه فيما اجتهد فيه ثلاثة أوجه: الجواز وهو عنده الصواب، والمنع لتعلق أبواب الفقه بعضها ببعض، والجواز في الفرائض دون غيرها لانقطاع أحكامها عن سائر الأبواب وكون عامتها قطعية. ويجيز لمن بذل جهده في مسألة أو مسألتين أن يفتي بهما في أصح الوجهين. ^{4 5}

يتصل هذا التقسيم بموقف ابن القيم من التقليد ومن التزام العامي مذهباً واحداً، وبالفائدة التي يقرر فيها أن الفتيا بالتشهي والتخير وموافقة الغرض من أفسق الفسوق. ¹

التقسيم معروض هنا من المجلد السادس وحده؛ ولم تُضف بعد تقسيمات طبقات المفتين عند غيره كابن الصلاح والنووي وابن حمدان، التي يحيل إليها المحقق، ولا الدراسات الحديثة.