بيع الصناديق العشوائية

سؤال عن بيع الصناديق العشوائية، أجابت فيه دائرة الإفتاء العام الأردنية بأن الصندوق إن كان هو المبيع وما فيه جائزة صح البيع، وإن كانت محتوياته غير المرئية هي المبيع فالبيع باطل للغرر، فلا يجوز بيع الصناديق العشوائية الموصوفة ولا شراؤها. ¹

سأل السائل عن بيع 100 صندوق عشوائي بسعر 20 دينارًا للصندوق دون علم ما فيها، وفي أحدها مبلغ مالي إضافة إلى أغراض قيمتها 20 دينارًا. ¹

أجابت الدائرة بأن البيع له أركان وشروط، منها معرفة المبيع معرفة نافية للجهالة، فإذا كان المبيع غير معلوم لعدم رؤيته لم يصح البيع، ونقلت عن ابن النقيب في عمدة السالك (ص150) أنه لا يصح بيع غير المعين ولا العين الغائبة، وعن نهاية الزين (ص226) أنه لا يصح بيع ما لم يره أحد العاقدين وإن كان حاضرًا في مجلس العقد. ¹ وقالت إن للصورة حالتين: إن كان الصندوق هو المبيع المقصود والأشياء التي بداخله تمنح للمشتري جائزة صح البيع لمعلومية المبيع والثمن؛ وإن كانت الأشياء التي في الصناديق هي المبيع المقصود فهي غير مشاهدة وغير معلومة، وهذا من الغرر المحرم. ¹ واستدلت بحديث رواه مسلم عن أبي هريرة في النهي عن بيع الحصاة وبيع الغرر، ونقلت عن زكريا الأنصاري في أسنى المطالب (2/11) أن الغرر ما تردد بين أمرين أغلبهما أخوفهما، وقيل ما انطوت عنا عاقبته، وقالت إن الغرر هنا أن ما في الصناديق وقيمته مجهولان فقد يكون أعلى من الثمن أو أقل. ¹ وخلصت إلى أنه لا يجوز بيع هذه الصناديق العشوائية ولا شراؤها لعدم توافر شروط صحة البيع ولوجود الغرر المحرم. ¹

نشرت دائرة الإفتاء العام الأردنية هذه الفتوى على موقعها aliftaa.jo برقم 3687 بتاريخ 24 فبراير 2022. ¹ يسجّل المتحف هذا النص وثيقةً تاريخية منسوبة إلى من أصدرها، ولا يُصدر فتوى.