قرض بفائدة تدفعها جهة أخرى

سؤال عن قرض بفائدة تدفعها جهة أخرى، أجابت فيه دائرة الإفتاء العام الأردنية بأن كل قرض يوفى بزيادة مشروطة قرض ربوي سواء دفع الزيادة المقترض أو غيره، فلا يجوز التوقيع على قرض بفائدة ولو تحملتها مؤسسة أخرى لأن العقد باطل. ¹

سأل السائل عن الحصول على قرض يرد فيه القدر نفسه الذي أخذه، لكنه يوقع على عقد بفائدة تدفعها مؤسسة تابعة للتعليم. ¹

أجابت الدائرة بأن كل قرض يتم الوفاء به مع زيادة مشروطة يعد قرضًا ربويًا، سواء كانت الزيادة يدفعها المقترض أو غيره، لاتفاق الفقهاء على القاعدة المشهورة «كل قرض جر نفعًا فهو ربا». ¹ وقالت إنه لا يوجد مسوغ شرعي يجيز للمسلم التوقيع على عقد قرض بفائدة يدفعها غيره، لأن عقد القرض الربوي باطل، واستشهدت بـسورة البقرة 2:278 و2:279. ¹ وخلصت إلى أنه لا يجوز أخذ قرض ربوي ولو كانت الفائدة تدفعها جهة أخرى، لأن عقد القرض الذي اشترطت فيه الفائدة باطل شرعًا. ¹

نشرت دائرة الإفتاء العام الأردنية هذه الفتوى على موقعها aliftaa.jo برقم 3657 بتاريخ 14 نوفمبر 2021. ¹ يسجّل المتحف هذا النص وثيقةً تاريخية منسوبة إلى من أصدرها، ولا يُصدر فتوى.