مصطفى عبد الجليل

وُلد في 6 نوفمبر 1952 في مدينة البيضاء شرق ليبيا. تخرج سنة 1975 في قسم الشريعة والقانون بكلية اللغة العربية والدراسات الإسلامية في جامعة ليبيا، وبدأ مساعدًا لأمين النيابة العامة في البيضاء، ثم عُيّن قاضيًا سنة 1978. واشتهر بأنه قاضٍ يحكم باستمرار ضد النظام. ^{1 2}

في يناير 2007 أصبح وزير عدل القذافي (أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل). وثّقت هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية انتقاده العلني لأجهزة الأمن لاحتجازها سجناء أتمّوا محكومياتهم أو بُرّئوا، وعجزه عن الأمر بتحقيقات في انتهاكات ضباط يتمتعون بحصانة. وفي يناير 2010 حاول الاستقالة على التلفزيون الوطني احتجاجًا على عدم الإفراج عن السجناء السياسيين، فرُفضت استقالته. وفي 21 فبراير 2011، وقد أُرسل إلى بنغازي في أثناء الانتفاضة، استقال احتجاجًا على الاستخدام المفرط للعنف ضد المتظاهرين، وكان أول مسؤول رفيع يفعل ذلك. وأُعلنت مكافأة قدرها 500,000 دينار ليبي لمن يقبض عليه. ²

وقد أثيرت تساؤلات حول سجله السابق أيضًا: إذ لاحظت مجلة ليكسبريس الفرنسية أنه، بصفته رئيس محكمة الاستئناف الليبية قبل 2007، ترأس المحكمة التي أيّدت أحكام الإعدام في قضية الممرضات البلغاريات (قضية الإيدز)، وهي نقطة احتج بها منتقدوه على سمعته في حقوق الإنسان. ²

في 24 فبراير 2011 ترأس عبد الجليل اجتماعًا في البيضاء ضم سياسيين معارضين وضباطًا سابقين وزعماء قبائل وأكاديميين ورجال أعمال، فبدأ تشكيل إدارة مؤقتة مقرها بنغازي. وسمّاه البيان التأسيسي للمجلس الوطني الانتقالي في 5 مارس 2011 رئيسًا للمجلس. دعا إلى فرض منطقة حظر طيران، ووعد بانتخابات ديمقراطية، وقال في 24 أغسطس 2011 إن الانتخابات ستُجرى خلال ثمانية أشهر؛ وسلّم المجلس السلطة إلى المؤتمر الوطني العام المنتخب في 8 أغسطس 2012. ^{1 2}

اتُّهم لاحقًا، مع عشرة مسؤولين آخرين في المجلس، في قضية اغتيال اللواء عبد الفتاح يونس في يوليو 2011، وزير الداخلية السابق الذي انشق إلى الثوار؛ ولم يُعتقل أيٌّ منهم. وزعمت رسالة في أرشيف كلينتون المسرّب أنه هو من أمر بالاغتيال — وهو زعم يُعرض هنا كما تورده المصادر. وفي مقابلة تلفزيونية في أكتوبر 2020 نفى أي ضلوع له في اغتيال يونس. ²

لا يسمّي أي متن من متون المقالات مذهبًا لعبد الجليل. يعطي صندوق معلومات المقال العربي دينه «مسلم» عمومًا؛ ويعطي ويكي بيانات الإسلام السني، وهي قيمة بيانات مهيكلة وحيدة لا يؤيدها أي متن؛ وشهادته في الشريعة والقانون تعليمٌ لا انتماء. ولذلك يسجّل المتحف دينه بلا مذهب معلوم (مجهول)، مع بقاء القراءة السنية قائمة على القيمة المهيكلة وحدها. ^{1 3 2}

• المصادر المعرّفة المستشهد بها أعلاه، وهي مسجلة في data/source/.
• ترجمات وتعديلات لاحقة للمقال تحتاج إلى مراجعة دورية مع تواريخ تحديث واضحة.