عبد الحليم محمود

عبد الحليم محمود (12 مايو 1910 – 17 أكتوبر 1978) عالم مصري تولى مشيخة الأزهر من مارس 1973 حتى وفاته. درس في الأزهر ثم في السوربون حيث نال الدكتوراه في الفلسفة عن الحارث المحاسبي سنة 1940، وله أكثر من ستين مؤلفا كثير منها في التصوف والفلسفة، ودرّس علم النفس وتولى عمادة كلية أصول الدين قبل أن يصعد في إدارة الأزهر. عُرف باستعادته مكانة المشيخة وهيبتها، ودفاعه عن تطبيق الشريعة في القانون المصري، وغزارة كتابته في التصوف حتى لُقّب بـ«الغزالي في القرن الرابع عشر الهجري».¹²

وُلد في 2 جمادى الأولى 1328هـ الموافق 12 مايو 1910 بعزبة أبو أحمد من قرية السلام مركز بلبيس بمحافظة الشرقية، في أسرة مشهورة بالصلاح والتقوى، وكان أبوه ممن تعلم بالأزهر ولم يكمل دراسته فيه. حفظ القرآن ثم التحق بالأزهر سنة 1923، وحصل على العالمية سنة 1351هـ/1932. ثم سافر إلى فرنسا على نفقته الخاصة فحصل على الدكتوراه في الفلسفة الإسلامية عن الحارث المحاسبي سنة 1359هـ/1940.¹

بعد عودته عمل مدرسا لعلم النفس بكلية اللغة العربية، ثم عميدا لكلية أصول الدين سنة 1384هـ/1964، وعضوا ثم أمينا عاما لمجمع البحوث الإسلامية الذي نهض به وأعاد تنظيمه، فوكيلا للأزهر سنة 1390هـ/1970، فوزيرا للأوقاف وشؤون الأزهر.¹

صدر قرار تعيينه شيخا للأزهر في 22 صفر 1393هـ / 27 مارس 1973. ولم يكن أحد يتوقع ما حققه من نجاح: فقد استرد للمشيخة مكانتها ومهابتها، وتوسع في إنشاء المعاهد الأزهرية على نحو غير مسبوق، وجعل للأزهر رأيا وبيانا في كل موقف وقضية. وفي 17 جمادى الآخرة 1394هـ / 7 يوليو 1974 صدر قرار جمهوري جديد يكاد يجرد شيخ الأزهر من اختصاصاته ويمنحها لوزير الأوقاف، فقدم استقالته فورا، وامتنع عن الذهاب إلى مكتبه ورفض تناول راتبه وطلب تسوية معاشه. وانتهت الأزمة بأن أعاد الرئيس أنور السادات النظر فأصدر قرارا قرر فيه أن شيخ الأزهر هو الإمام الأكبر وصاحب الرأي في كل ما يتصل بالشؤون الدينية والمشتغلين بالقرآن وعلوم الإسلام، ويعامل معاملة الوزير مرتبا ومعاشا وترتيبه في الأسبقية قبل الوزراء مباشرة، وصدَر بعد وفاته قرار بمساواة منصبه بمنصب رئيس الوزراء.¹

واستخدم المنصب بجرأة؛ فحين أُعدّ مشروع قانون للأحوال الشخصية ارتبط باسم الوزيرة عائشة راتب دون الرجوع إلى الأزهر، أصدر بيانا قويا حذر فيه من الخروج على تعاليم الإسلام وأرسله إلى المسؤولين وأعضاء مجلس الشعب والصحف، فأعلنت الحكومة أنه لا تفكير في تعديل القانون. وحين اقترح البابا شنودة الثالث تأليف كتب دينية مشتركة يدرسها الطلاب المسلمون والمسيحيون، وزاره وزير التربية والتعليم مستطلعا رأيه، أجاب بغضب أن مثل هذه الكتب إن طُلبت من الأزهر فلن يكون رده عليها سوى الاستقالة.¹

تصف المقالة الإنجليزية، استنادا إلى أعمال أكاديمية منها أعمال جوناثان براون وموشيه ألبو ويورام ميطال، موضوعات متكررة في كتابته: أهمية العلم والتعليم، ودمج روحانية الإسلام وفقهه، والحاجة إلى إصلاح السياسة والمجتمع في مصر وفق الإسلام. وكان مؤيدا ثابتا لاستبدال الشريعة بالقانون المدني المصري، ورأى أن حد قطع يد السارق أمر به الله وأنه حقق النظام حيثما طُبق، وأصدر فتوى تؤيد جعل الحد الأدنى لسن زواج الفتيات ست عشرة سنة مع إقراره أن التراث الشرعي لم يحدد سنا بعينها. وكان يرى أن الإصلاح يبدأ بالعلم دينيّا كان أو ماديا، وأن المعرفة صورة من العبادة والجهاد. وفي سنة 1971، في عهد الرئيس السادات، وقّع اتفاقا مع الملك فيصل ملك السعودية بميزانية أربعين مليون جنيه لمحاربة الشيوعية.²

ألّف أكثر من ستين كتابا، وكثير منها في التصوف والفلسفة، وبعضها بالفرنسية. منها: «قضية التصوف: المنقذ من الضلال»، و«قضية التصوف: المدرسة الشاذلية»، و«المدرسة الشاذلية الحديثة وإمامها أبو الحسن الشاذلي»، ودراسات في الحارث المحاسبي وسهل التستري وذي النون المصري والفضيل بن عياض وأبي بكر الشبلي وأبي اليزيد البسطامي. وتذكر المقالة الإنجليزية أنه عُرف بإحيائه التصوف بكتاباته الغزيرة ومحاضراته، وأنه تأثر كثيرا بالشيخ الصوفي السوداني محمد عثمان عبد البرهاني الذي شكّل علمه آراءه في التصوف، وأنه قدّم التصوف بوصفه منهجا علميا جوهره المعرفة بما وراء الطبيعة، وأركانه ثلاثة: العلم بأحكام الشريعة، والجهاد بالانخراط في مشكلات المجتمع، والعبودية الخالصة لله.¹²

من كتبه الأخرى: «أوروبا والإسلام»، و«التوحيد الخالص» أو «الإسلام والعقل»، و«أسرار العبادات في الإسلام»، و«التفكير الفلسفي في الإسلام»، و«القرآن والنبي»، و«فتاوى الإمام عبد الحليم محمود»، و«فتاوى عن الشيوعية».¹

يسجّل المتحف انتماءه «غير معروف»، ويُعلّم السؤال في سجل بياناته. ففقهه المالكي قائم على أسرة صناديق المعلومات وحدها — تعطيه المقالات الإنجليزية والعربية والأردية جميعا دون إحالة، ولا يسمي أي متن مذهبا له؛ والسنية تعطيها الصناديق نفسها وتصنيفات المقالات وقيمة الدين في ويكيداتا. أما تصوفه فوارد بوصفه تأليفا ودعوة وتأثرا بالشيخ البرهاني، لا بوصفه تلمذة أو انتسابا إلى طريقة في أي متن قُرئ. ومنصب شيخ الأزهر ليس شهادة انتماء قط.²¹³

توفي في القاهرة في 17 أكتوبر 1978، ويقترن التاريخ في المقالة الأردية بـ14 ذي القعدة 1398هـ، وهو ما يزال في منصب شيخ الأزهر.²⁴

• المصادر المعرّفة المستشهد بها أعلاه، وهي مسجلة في data/source/.
• ترجمات وتعديلات لاحقة للمقال تحتاج إلى مراجعة دورية مع تواريخ تحديث واضحة.