التحكيم بعد صفين

بعد رفع المصاحف كُتبت صحيفة التحكيم بين علي ومعاوية. نصت على أن يحكم عبد الله بن قيس وعمرو بن العاص بين الأمة، وأن يكون القضاء إلى رمضان. ¹

يروي الطبري أن رجلاً من جانب المسجد قال: لا حكم إلا لله، ثم توالى رجال يحكّمون. فرد عليهم علي بأن الحكم لله. ²

اختار أهل الشام عمرو بن العاص. وأصر الأشعث ومن معه على أبي موسى، رغم اعتراض علي وقوله إنه ليس بثقة. كتب في الصحيفة أن يحيي الحكمان ما أحيا القرآن ويميتا ما أمات، ولا يتبعا الهوى. وكان عقدها لأيام بقين من صفر سنة 37هـ. ⁵

يذكر المسعودي أن أول من نطق بـ«لا حكم إلا لله» عروة بن أذينة. ⁵

اختلفت الروايات في عدد القتلى. روى يحيى بن معين مئة ألف وعشرة آلاف من الفريقين في مئة وعشرة أيام. وروى الهيثم بن عدي والشرقي بن القطامي وأبو مخنف سبعين ألفاً، فيهم خمسة وعشرون بدرياً. ورجح المسعودي أكثر من ذلك. ⁵

وتشير الفهارس إلى اجتماع الحكمين بدومة الجندل. انظر اجتماع الحكمين بدومة الجندل. ³

يرى الصلابي أن الطرفين وصلا إلى التحكيم لأنه كان آخر المحاولات لوقف الصدام، ولأن القتلى تساقطوا بكثرة وخاف الناس الفناء، ولأن الملل من طول القتال كان قد عم الجيشين، وأن الدعوة إلى التحكيم وافقت قوله تعالى بالرد إلى الله ورسوله، وهو أصل عنده. ⁶

كان في الوثيقة أن يحكم الحكمان بكتاب الله وسنة رسوله، وأن تكون الأمة أنصارهما على ما يقضيان به، وأن يجتمعا في رمضان سنة 37هـ، إن لم يحدث عائق، في موضع وسط بين العراق والشام. ⁷ ويذكر الصلابي أن الشهود على الوثيقة من جهة علي كانوا الحسن والحسين وابن عباس وعبد الله بن جعفر رضي الله عنه والأشعث وغيرهم، ومن جهة معاوية حبيب بن مسلمة وأبو الأعور السلمي وبسر بن أرطاة وغيرهم. ⁸

ذكر الصلابي أن الموضع المختار هو دومة الجندل، ونقل أن بعض الروايات ذكرت أذرح، وأن قربهما من بعضهما يفسر الاختلاف. ^{9 10}

يرى الصلابي أن الطريقة المشهورة في قصة التحكيم، التي فيها أن عمرو بن العاص خدع أبا موسى، لا تثبت، لأن أقوى طرقها مرسل الزهري الذي لم يدرك الحادثة، وأن في سندها أبا بكر بن أبي سبرة وهو متهم بالوضع عند أحمد، وأن الواقدي متروك، وأن أبا مخنف لا يُحتج به. ^{11 12}

يرى المؤلف أن الصورة النمطية لأبي موسى بأنه ساذج وأن عمرو بن العاص خادعه صورة مبنية على روايات ضعيفة، وأن رواية الحصين بن المنذر عند البخاري في التاريخ تبين أن الحكمين اتفقا على إعلان ما يتفقان عليه، وأن عمرو ذكر أنهما تكلما على الذين مات الرسول عنهم راضياً. ¹³

يرى الصلابي أن الحكمين لم يكن موضوعهما الخلافة نفسها، وأن الخلاف كان على القصاص من قتلة عثمان، وأن بيعة علي انعقدت ولم تنحل إلا بسبب شرعي، وأن معاوية لم يدعِ الخلافة في حياة علي. ^{14 15} ويستشهد بأن الحكمين لم يتفقا على خلعه، وبأن أهل الشام إنما بايعوا معاوية بعد وفاة علي. ¹⁵

يقول الصلابي إن الصحابة الذين كانوا مع علي والذين كانوا مع معاوية والذين اعتزلوا، كسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وابن عمر، قبلوا بالتحكيم. ¹⁶

يرى الصلابي أن التحكيم في أصله حق، وأن المنازعات بين الفريقين كان يمكن أن تُحل بتحكيم، وأن الصيغة التي تنظم هذا النوع من الحكم مفيدة في كل نزاع بين دول المسلمين. ^{17 16}