المُفَوَّضَة

المفوضة هي المرأة التي نُكحت بلا ذكر مهر أو على أن لا مهر لها، وتسمى مفوضة بكسر الواو إذا فوضت أمرها إلى الزوج أو الولي، وبفتحها إذا فوض وليها أمرها. ¹

اتفق الفقهاء على أن المهر ليس من أركان النكاح، فيصح العقد بلا مهر، واستدلوا بقوله تعالى في سورة البقرة، وبأثر ابن مسعود أن لها مهر نسائها. ^{1 2}

يعني إخلاء النكاح من المهر، وهو صحيح عند جمهور الفقهاء إذا كانت المرأة عاقلة بالغة رشيدة. وخالف المالكية، وهو وجه عند الشافعية، في بطلان العقد إذا اشترط نفي المهر، لأنه يجعلها كالموهوبة. وعند المالكية إن وقع العقد على ذلك فُسخ قبل الدخول وثبت بعده بمهر المثل. ^{2 3}

لا يصح تفويض الصغيرة أو المجنونة أو غير الرشيدة. وفصّل الفقهاء في تفويض الولي دون إذن المرأة، فإن كان الولي ممن لا يزوج إلا بالإذن ولم يستأذنها في النكاح بطل، وإن استأذنها في النكاح دون التفويض صح النكاح وبطل التفويض ولها مهر المثل. ³

يصح النكاح إذا زوّجها على ما شاءت أو ما شاء أحد الزوجين أو الولي أو أجنبي، ويجب مهر المثل، لأن الإذن لم يكن إلا بصداق مجهول فسقط للجهالة. ولا يصح فرض الأجنبي للمهر بغير إذن الزوجين عند الشافعية والحنابلة، بينما يرى المالكية أن فرض المحكَّم كفرض الزوج. ^{4 5 6}

تستحق المفوضة المهر بإحدى أربع حالات: أولها أن يفرض أحد الزوجين المهر برضا الآخر قبل الدخول، فيتنصف بالطلاق ويتأكد بالدخول أو الموت. وثانيها أن يفرضه القاضي، ولا يزيد على مهر المثل ولا ينقص عنه. وثالثها الدخول، فيجب مهر المثل ويلحق به الخلوة الصحيحة عند الحنفية والحنابلة، وزاد الحنابلة اللمس بشهوة، وأما المالكية والشافعية في الجديد فلا تكفي الخلوة. ورابعها الموت، فيجب مهر المثل عند جمهور الفقهاء، ومنهم من لم يوجب شيئا. وقد احتج الجمهور بحديث بروع بنت واشق. ^{5 6 7 8}

للمفوضة قبل الدخول أن تطالب الزوج بأن يفرض لها مهرا، لأن النكاح لا يخلو من المهر. فإن اتفق الزوجان على فرض ما، جاز قليلا كان أو كثيرا، واستدل ابن قدامة بحديث عقبة بن عامر في الصحابي الذي أعطى سهمه من خيبر مهرا. وإن تشاحا رُفع الأمر إلى القاضي فيفرض مهر المثل. ⁸

للمفوضة عند الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة أن تحبس نفسها حتى يُفرض لها المهر، وأن تحبس نفسها لتسلّم المفروض إذا كان حالّا، فإن كان مؤجلا فليس لها ذلك. ^{9 10}

ذهب الحنفية والحنابلة، وهو قول مقابل الأظهر عند الشافعية، إلى أن المهر يجب بنفس العقد، واستدلوا بأن النكاح لا يخلو من المهر، وبأنه لو لم يجب بالعقد لما استقر بالموت. وذهب الشافعية في الأظهر والمالكية إلى أنه لا يجب بنفس العقد، وإنما تطالب بأن يُفرض لها مهر، فيصير بعد الفرض كالمسمى في العقد. ^{9 10 11}

ذهب الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة وأبو يوسف إلى أن المفروض يتنصف بالطلاق قبل الدخول، بشرط أن تكون الفرقة من الزوج وأن يكون المفروض صحيحا، سواء فرض الزوجان أو الحاكم، لعموم قوله تعالى في سورة البقرة. وذهب الحنفية ورواية عن أحمد إلى أنه لا يتنصف، لأن عقدها خلا من تسمية، ولأن التنصيف خاص بالمهر المسمى. ¹¹

إذا طُلقت المفوضة قبل الدخول وقبل الفرض لم تستحق سوى المتعة. وذهب الجمهور، وهم الحنفية والشافعية في الجديد والحنابلة، إلى وجوبها إذا كانت الفرقة من جهة الزوج، ولا متعة إن كان السبب من جهتها. وذهب المالكية والشافعية في القديم إلى أنها غير واجبة، ويعود الخلاف إلى تفسير آية سورة البقرة. ^{11 12}

اختلف الفقهاء في الحال المعتبر لفرض مهر المثل: حال المرأة عند العقد لأنه المقتضي للوجوب، أم حالها عند الوطء، والبضع دخل في ضمان الزوج بالعقد. ¹²