اللَّحْم

اللحم في اللغة واللَّحَم لغتان، وهو من جسم الحيوان والطير الجزء العضلي الرخو بين الجلد والعظم، ولحم كل شيء لُبّه؛ وجمعه ألحم ومحوم ولحام ولحمان ¹. والطعام أعم منه، لأنه كل ما يؤكل ¹.

الأصل في اللحوم الحل ولا يُصار إلى التحريم إلا بدليل خاص، لقوله تعالى إن الله خلق لكم ما في الأرض جميعاً، وقوله في إحلال الطيبات، وذلك بذكر الآيتين في سورة البقرة (الآية ٢٩) وسورة الأعراف (الآية ١٥٧) دون نقل نصهما ^{1 2}.

اتفق الفقهاء في الجملة على أن ما أُبين من حيوان حي مأكول، غير الصوف والشعر، فهو كميتته فلا يؤكل لنجاسته، لحديث: ما قُطع من البهيمة وهي حية فهي ميتة ².

الحنفية يحرمون أكل اللحم إذا أنتن لأنه يضر لا لأنه نجس، والحنابلة في المذهب لا يكرهونه، والشافعية يكرهون الجلالة إذا نتنت ريحها، وهكذا ². واللحم المطبوخ بنجس لا يطهر عند الحنفية والمالكية في الراجح والحنابلة في الصحيح، ويطهر عند بعض المالكية والحنابلة؛ وقال الشافعية يكفي غسله، وقال أبو يوسف يُطبخ بالماء ثلاث مرات ويُجفف في كل مرة ^{2 3}.

أكل لحم الجزور لا ينقض الوضوء عند الحنفية والمالكية والشافعية ورواية عن أحمد، لحديث جابر: كان آخر الأمرين ترك الوضوء مما غيّرت النار؛ وينقض عند الحنابلة في المذهب والشافعي في القديم وابن خزيمة، لحديث جابر بن سمرة رضي الله عنه: توضأ من لحوم الإبل ³.

من سنة المضحي أن يأكل من أضحيته ويطعم ويدخر، والأفضل أن يتصدق بالثلث ويهدي الثلث ويدخر الثلث؛ والأضحية المنذورة لا يجوز الأكل منها عند الحنفية والشافعية، وتؤكل عند المالكية والحنابلة ³. ويستحب عند جمهور الفقهاء طبخ لحم العقيقة كلها، وأجاز الحنفية تفريقها نيئة ومطبوخة ³.

لحم الخيل مباح عند الشافعية والحنابلة وقول للمالكية، لحديث جابر أن النبي ﷺ نهى يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية ورخص في لحوم الخيل؛ والمالكية في مذهبهم يحرمونه، والحنفية على الفتوى عندهم ^{3 4}. ولحم الحمار الأهلي محرم عند الحنفية والشافعية والحنابلة وهو الراجح للمالكية، وقول آخر للمالكية أنه يؤكل مع الكراهة ⁴.

لحم الخنزير محرم بالاتفاق، لقوله تعالى في سورة الأنعام (الآية ١٤٥) دون نقل نصه ⁴. ولحم البغل حرام عند الشافعية والحنابلة احتياطاً لأنه متولد من أصلين، وعند الحنفية يتبع أمه في الحل والحرمة، والمالكية يقولون بالتبعية للأم مع بعض الاختلاف ⁵. ولحم الكلب حرام عند الحنفية والشافعية والحنابلة وقول المالكية، لحديث: كل ذي ناب من السباع فأكله حرام؛ وقول آخر للمالكية أنه مكروه ⁵.

أجمع الفقهاء على حرمة أكل لحم الإنسان في غير حالة الضرورة، لقوله تعالى في سورة الإسراء (الآية ٧٠) دون نقل نصه؛ وتفصيل المضطر في مادة ضرورة ⁵.

يستحب عموماً غسل اليدين بعد الطعام، لحديث: من بات وفي يده ريح غمر فأصابه شيء فلا يلومن إلا نفسه؛ والمالكية يستحبون غسل الفم أيضاً، واستدلوا بمضمضة النبي من السويق ^{5 6}. والحالف على ترك اللحم يحنث عند الحنفية والمالكية بأكل الشحم ونحوه، ولا يحنث عند الشافعية والحنابلة ⁶. وبيع اللحم بالحيوان من جنسه ممنوع عند المالكية والشافعية والحنابلة، لحديث النهي عن بيع الحيوان باللحم، وأجازه الحنفية ⁶. والسلم في اللحم صحيح عند المالكية والشافعية والحنابلة وأبي يوسف ومحمد بشرط ضبط الجنس والنوع والصفة، ومنعه أبو حنيفة للجهالة ⁶. وبيع اللحم باللحم مبني على كونه جنساً واحداً أو أجناساً، وتفصيله في مادة ربا ⁶.