باب المشيخة

باب المشيخة — ويعرف أيضاً بقاپي شيخ الإسلام، وباب الفتوى، وفتواخانه — اسم شاع في الدولة العثمانية في القرن التاسع عشر لديوان أو إدارة شيخ الإسلام، مفتي إسطنبول الأعظم. وإلى سنة 1241هـ/1826م كان المفتون الكبار يمارسون أعمالهم ويصدرون فتاواهم من دورهم أو من مقرات مستأجرة إن بعُدت؛ وفي تلك السنة، بعد القضاء على الإنكشارية، أعطى السلطان محمود الثاني دار آغا الإنكشارية السابقة قرب جامع السليمانية للمفتي الأعظم، فحصل بذلك على مقر ثابت. ¹

جاءت هذه الخطوة مع إنشاء مفتشية للأوقاف لمركزة الإشراف على أموالها، فمهدت الطريق لبيروقراطية العلماء. وإذ حُرموا استقلالهم المالي والإداري ضعُف العلماء ضعفاً شديداً أمام السلطة الحاكمة، فلم يقدروا على دفع النقص المتوالي في اختصاصهم وسلطتهم ومكانتهم: فقدوا في القرن التاسع عشر الإشراف على التعليم والقضاء لصالح مجالس ووزارات جديدة، بل إن صياغة الفتاوى أُسندت إلى لجنة من أهل الاختصاص في مكتب المفتي. وصار المفتي نفسه موظفاً حكومياً — وزيراً أو رئيس إدارة وعضواً في الوزارة — تنتهي مدته تلقائياً بسقوط الوزارة؛ غير أنه بخلاف سائر الوزراء كان يُعيّن من السلطان لا من الوزير الأعظم الذي كان نظرياً ندّه (المادة 27 من دستور 1876). وظلت المنزلة تتناقص، ولا سيما بعد ثورة 1908. وأخيراً في 3 مارس 1924 — يوم إلغاء الخلافة — حُلّت وظيفة شيخ الإسلام، التي كانت قد سقطت مع السلطنة سنة 1922، محلَّها إدارة للشؤون الدينية تابعة لديوان رئيس الوزراء في أنقرة؛ وصار رئيسها — ديانت إشلري رئيسي — أكبر موظف ديني في الجمهورية التركية، مسؤولاً عن المساجد وأعوانها لا عن الأوقاف ولا القضاء ولا التعليم. ²